محامي أمريكي: عائلات ضحايا الغواصة «تيتان» لن يتمكنوا من مقاضاة الشركة

كتب: أحمد عادل موسى

محامي أمريكي: عائلات ضحايا الغواصة «تيتان» لن يتمكنوا من مقاضاة الشركة

محامي أمريكي: عائلات ضحايا الغواصة «تيتان» لن يتمكنوا من مقاضاة الشركة

قال «ريتشارد داينارد»، الخبير القانوني والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نورث إيسترو، إن عائلات السياح الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الغواصة تيتان الأسبوع الماضي ليس لديهم حق في إقامة دعوى قضائية ضد «أوشن جيت»، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز».

داينارد: شركة أوشن جيت أعلنت المخاطر وضمنها الموت

وركز  داينارد  جزئيًا على التقاضي الاستراتيجي، قائلاً: «لا أعتقد أن لديهم قضية على الإطلاق، كانوا يعرفون مخاطر الرحلة، ولا توجد أمامهم فرصة لرفع دعوى».

وقارن داينارد الوضع بشركات السجائر، مدعيا أن شركة «أوشن جيت» صرحت بمخاطر الرحلة، بما في ذلك وضع كلمة «الموت» ثلاث مرات في الصفحة الأولى من العقد، وفقا لمقابلة بصحيفة «نيويورك بوست».

وأوضح داينار أن شركات السجائر تخبر الناس لسنوات بمخاطر التدخين، مضيفًا أن المديرين التنفيذيين لشركة السجائر يعرضون عملائهم للخطر، وأشار إلى أن مؤسس شركة أوشن جيت، لقي حتفه أيضا في الغواصة.

وفقًا لداينار، لن تكون الدعوى قابلة للتطبيق إلا إذا ثبت أن الركاب تعرضوا للاحتيال أو إذا كان من الممكن إثبات أن مؤسس الشركة كان يتصرف بتهور.

داينارد: الشركة لن تتصرف بتهور 

وأشار داينارد إلى أن رئيس الشركة، اشترك في الرحلة بسبب إجراءات الأمان التي اتخذها: «فعل ذلك وتوفى في الحادث، لذلك أعتقد أنه من الصعب جدًا القول إن الشركة تصرفت بتهور».

وقال داينارد أيضًا إن العائلات قد تجد صعوبة في العثور على محامين يتولون القضية، مؤكداً أن المحامين لا يرفعون دعاوى قضائية ما لم يعتقدوا أن هناك فرصة للفوز بالدعوى القضائية لتحصيل الأضرار بالفعل.

داينارد: الشركة ستتعرض لانتكاسة 

وأضاف داينارد أن الشركة ستتعرض لانتكاسة بعد الحادث بسبب عدم استعداد السياح المستقبليين للمخاطرة، ونوهه بأنه إذا قاموا بتكرار كبسولة تيتان فلن يقبل عليها أحد مشيرا إلى أن المشتركين في الرحلة دفعوا 250 ألف دولار.

وأوضح داينارد: «المحامون، مثلهم مثل أي محترف آخر، يريدون الحصول على رواتبهم، والطريقة التي يتم بها دفع رواتب محامي المدعين هي في رسوم الطوارئ، مما يعني جزءًا بسيطًا من الأموال التي يتم استردادها إذا فاز المدعون بالفعل واستردوا الأموال من المدعى عليه، وإذا لم يكن هناك أموال هناك، فببساطة لا يوجد سبب للقيام بذلك سيكون مضيعة للوقت المهني والمال بلا جدوى».


مواضيع متعلقة