حبس سيدة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية
حبس سيدة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية
قررت جهات التحقيق حبس المتهمة في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في الإسماعيلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وأفادت التحقيقات أن المتهمة مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، قامت بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة، من أجل تحقيق الربح المادي.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمة بحيازتها 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، و50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بالإضافة الي مبلغ مالي، وهاتف محمول، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين و600 ألف جنيه تقريبا.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن الإسماعيلية من قيام إحدي السيدات بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية.
وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بمسكنها. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
ومن جانبه يقول المحامي محمود عبدالله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
