رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: البحث العلمي الأساس لتحقيق التقدم والتطور والتنمية
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: البحث العلمي الأساس لتحقيق التقدم والتطور والتنمية
- الحوار الوطنى
- التنمية المستدامة
- حقوق الإنسان
- حياة كريمة
- الحوار الوطنى
- التنمية المستدامة
- حقوق الإنسان
- حياة كريمة
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البحث العلمى هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور والتنمية المستدامة، وإن نقص التمويل والإمكانيات المادية والبشرية وضعف البنية التحتية أبرز التحديات التى تواجه الدولة لتحقيق طفرة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية كان لها أثر إيجابى نحو التغيير المجتمعى وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار الوطنى الشامل، فضلاً عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى التحديات التى يواجهها البحث العلمى فى مصر؟
- تعانى مصر العديد من التحديات التى تؤثر على جودة البحث العلمى فى البلاد، ومن أهم هذه التحديات نقص التمويل والإمكانيات المادية والبشرية، وضعف البنية التحتية للبحث العلمى، وعدم وجود استراتيجيات واضحة لتحسين جودة البحث العلمى. ولتحقيق النجاح، يجب توفير التمويل الكافى للبحث العلمى، والإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مثل المختبرات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة للبحث، كما يجب تحسين البنية التحتية للبحث العلمى، وتوفير المرافق الحديثة للبحث، مثل المكتبات والمختبرات والمراكز البحثية والمشاريع العلمية المشتركة.
كما يجب توفير التدريب والتأهيل اللازمين للباحثين والطلاب الذين يرغبون فى العمل فى مجال البحث العلمى، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية والورش العلمية والمؤتمرات العلمية.
وما الدور المنوط بالحكومة من وجهة نظرك؟
- يجب أن تولى الحكومة اهتماماً خاصاً بتحسين جودة البحث العلمى فى البلاد، وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، فالبحث العلمى هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور فى مصر، وضرورى جداً لتحسين جودة الحياة للإنسان وتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.
هل المبادرات الرئاسية أسهمت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- لا شك أن مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية كانت قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وانخراط الجهات المعنية، بما فى ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، فى منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، حيث جاءت مبادرة الرئيس فى توقيت مهم لتعزيز حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، خاصة حقوق المرأة والطفل وغيرها.
قرارات العفو الرئاسى وتولى المرأة المناصب القيادية وإطلاق «حياة كريمة» عززت من حالة حقوق الإنسان
هل ترى أن مبادرة «حياة كريمة» تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان؟
- بالفعل، لأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرت البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل، وأقامت نحو 1000 برج جديد لشبكات الهاتف المحمول بالقرى المستهدفة، وهذا حق من حقوق الإنسان والحياة الكريمة، لأن الحقوق الأساسية هى أعظم حقوق الإنسان، إلا أن هناك بعض الدول الكبرى تستغل ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط لاستغلال دول أخرى.
رؤية مصر 2030
هناك ترابط وثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و«استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقاً للشعب المصرى، ولكونها واجباً وطنياً لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة فى الجهود الوطنية، جنباً إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية.
