عضو «تضامن الشيوخ»: السيسي حريص على تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية
عضو «تضامن الشيوخ»: السيسي حريص على تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية
وجّه المستشار الدكتور جميل حليم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، على دعوته كرئيس مجلس إدارة جمعية «كاريتاس مصر» – لحضور هذا اللقاء، الذي يتناول دور الجمعيات الأهلية في مبادرة الحوار الوطني.
وقال إن جمعية «كاريتاس مصر» ترحب بالمبادرة الوطنية، والتي سبق ودعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عطفا على سابق دعوته الكريمة بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني والتي تعكس حرص الرئيس على تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة المعنية في جهود التنمية بربوع مصر، واليوم بالمساهمة في إثراء الحوار الوطني والمجتمعي بخبرات ومقترحات نابعة من ممارسة العمل التنموي والاجتماعي على أرض الواقع.
تأسيس جمعية كاريتاس مصر
وأوضح أنّ الكلمة اللاتينية «كاريتاس» تعني المحبة، ومر أكثر من نصف قرن كامل على تأسيس جمعية «كاريتاس مصر» وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، والهادفة لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة، لكل إنسان، دون تمييز بسبب اللون أو الأصل أو الجنس أو الدين.
وقال «نالت كاريتاس مصر موضع التقدير من الحكومة المصرية، وتم تسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية باعتبارها جمعية / منظمة غير حكومية تحت رقم 1150 لعام 1967، كجمعية ذات نفع عام، وهي تنتمي إلى كاريتاس الدولي والذي يضم في عضويته 162 دولة، تعمل جميعها في مجالات الإغاثة والتنمية والخدمات الاجتماعية في خدمة الفقراء والمهمشين».
وأكد أنّ جمعية «كاريتاس مصر» وهي في طريقها لإكمال عامها الـ56 بمصر تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية بهدف بناء مجتمع واعيٍ يسوده مبادئ العدل والكرامة ويتميز بالمساواة والتسامح، كما تباشر جمعية كأحد رواد العمل الأهلي في مصر مساهمتها في تنمية المجتمع المصري وتحقيق رسالتها بتنفيذ عدد من البرامج والتدخلات التنموية مُتبنية الالتزام بممارسات تمكين الأفراد ودعم الفقراء والمهمشين وتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة من خلال مكافحة الفقر وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى مستويات المشاركة المجتمعية المختلفة لتنمية حياتهم، إضافة إلى نبذ مختلف أشكال وممارسات التعصب والتمييز.
واستعرض جميل حليم أبرز مجالات العمل الإنسانية والتنموية والخدمية التي تنفذها الجمعية، وهي برامج التعليم والتوعية بشأن قضايا «محو الأمية، والصحة العامة، والطفولة المبكرة، والأطفال بلا مأوى، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة ختان الإناث والزواج المبكر».
وتابع أنّ الجمعية تقترح إجراء عدة تعديلات تشريعية لتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك في تحقيق أهداف التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة التي ترعاها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مثال ذلك تعديل بند (6) من المادة رقم (17) من قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي جرى نصها على ما يلي: مادة (17): مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
- أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
النص المقترح بعد التعديل:
- يستبدل بنص بند (6) النص الأتي: بند (6): أن تعامل بشأن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز معاملة الاستهلاك المنزلي مع إعفائها من 75% من قيمة هذا الاستهلاك، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، وتتولي الدولة تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة الإعفاءات لشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وأوضح أنّ الهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز، والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب.
وانطلقت اليوم الأحد جلسات الحوار الوطني في أسبوعه الرابع، لاستكمال مناقشات المحور السياسي، حيث تناقش جلسات، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرج ضمن جلسة العمل الأهلي في مصر.
وعلى التوازي، تنعقد جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وأيضا متطلبات حرية البحث العلمي، وتخصص إدارة الحوار الوطني، جلسة بعد ظهر اليوم، للجنة المحليات، حيث تناقش قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.
