أبرز قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني قبل انطلاق الجلسات اليوم
أبرز قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني قبل انطلاق الجلسات اليوم
ناقشت جلسات الحوار الوطني خلال الأسابيع الماضية، عددا من القضايا الخاصة بلجان المحور السياسي، ويرصد التقرير التالي أبرز القضايا التي شهدت تفاعلا ومشاركة واسعة من الحضور، في سبيل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ، لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وتوجيهها إلى الوزارات والجهات المعنية، وذلك قبل انطلاق جلسات اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
قضايا لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، كما ناقشت عدد أعضاء المجلسين، إضافة إلى التفرغ لعضوية المجلسين.
قضايا لجنة المحليات
كما ناقش المحور السياسي قانون المجالس الشعبية المحلية «الاختصاصات والتشكيل، والنظام الانتخابي»، وشروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، والتركيز على تعديل القانون الحالي في الموضوعات السابقة «عدد المواد نحو 23 مادة»، إضافة إلى عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلي، وتركهما للقانون الحالي، على أن تتم مناقشة ذلك في القانون الشامل.
قضايا لجنة الأحزاب السياسية
وشهدت لجنة الأحزاب السياسية مشاركة واسعة وحضورا مكثفا ومناقشات معمّقة، فيما يتعلق بقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، إضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وناقشت لجنة حقوق الإنسان، قانون حرية تداول المعلومات ضمن أجندة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، التي تتضمن بين مهامها المعلنة «حرية التعبير والرأي، أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات».
