قيادات نسائية: الحوار الوطني مساحة آمنة لتبادل الآراء حول قضايا الأسرة
قيادات نسائية: الحوار الوطني مساحة آمنة لتبادل الآراء حول قضايا الأسرة
- الحوار الوطنى
- فئات الشعب المصرى
- التماسك المجتمعى
- الوصاية على القصر
- الحوار الوطنى
- فئات الشعب المصرى
- التماسك المجتمعى
- الوصاية على القصر
يهتم الحوار الوطنى بالمرأة بشكل خاص، ويضع قضايا الأسرة المصرية على قمة أولوياته من خلال تخصيص لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى ضمن فعاليات المحور المجتمعى، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التى تصب فى صالح الأسرة وزيادة ترابطها وتماسكها والحفاظ على كيان المجتمع.
سهام: يجب نشر الوعي بين المواطنين.. وإطلاق برامج توعوية للحد من الظواهر السلبية كالطلاق
وترى بعض القيادات النسائية أن الحوار الوطنى مساحة آمنة لتبادل الآراء وفرصة للتفاهم والتحاور والتشاور فيما يخص المجتمع ككل والأسرة بشكل خاص، من بينهم الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، والتى أكدت أهمية تخصيص لجنة لمناقشة كافة ما يتعلق بالأسرة والمرأة.
وقالت لـ«الوطن»: «أعتقد أن تخصيص لجنة منوط بها القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، من المحاور الهامة فى الحوار الوطنى، خاصة أنها لجنة تهتم بالأسرة والمرأة وأحوالها ومعالجة قضايا كثيرة ومتعددة، ما يسهم فى حل العديد من القضايا الأسرية الشائكة».
وأضافت: «ويسهم ذلك أيضاً فى دعم وتقوية الأسرة ومكافحة الظواهر السلبية كالطلاق والزواج المبكر والعنف ضد المرأة، وكثيرٌ من القضايا المتعلقة بهذا الشأن»، مشيرة إلى أننا قد نجد أن قضايا الطلاق تهدد أمن الأسرة بشكل عام، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق، ومن ثم لا بد من فتح حوار مجتمعى والعمل على نشر الوعى وأهمية وجود برامج توعوية للأسرة المصرية.
وأوضحت أن من أبرز القضايا الهامة الواجب مناقشتها هى قضية الزواج المبكر والحرمان من التعليم والإجبار على الزواج، كما أن قضية النفقة إحدى المشكلات الكبيرة التى تعانى منها الأسرة، نظراً لأهميتها الكبيرة التى تهدد كيانها، مؤكدة أن الأسرة هى نواة المجتمع وتماسكها يساعد على تماسك المجتمع.
وأكدت أن الحوار الوطنى بداية انطلاق لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن يُشارك فيها كافة فئات الشعب المصرى على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة حيث يهدف الحوار إلى الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصرى، والدولة المصرية وتكون بمثابة خطوة فارقة فى مسيرة بناء مصر المستقبل.
وقالت: لدىّ ثقة بأن مخرجات الحوار الوطنى ستكون لصالح المجتمع، وفى رأيى أن أهم توصيات تقدمها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى أولاً التأكيد على إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القُصَّر وتعديل قانون ١٩٥٢، وإنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال وتحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصى، ونقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، إلى جانب وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها، وتسريع إجراءات النيابة الحسبية، وتعديل بعض مواد الوصاية على القصر، وتبسيط الإجراءات فى حال تغير الولى، وإعطاء الأطفال فرصة لسماع رأيهم.
«نهاد»: الأحوال الشخصية قضية ضاغطة على المجتمع وسعيدة بمناقشة الوصاية
وقالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن الحوار الوطنى خطوة إيجابية، إذ يضم كافة الانتماءات سواء السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية عموماً، وهذا شىء رائع ويدعو للتفاؤل.
وأضافت أن قضية الأحوال الشخصية تعد قضية ضاغطة على المجتمع بامتياز سواء رجال أو نساء، مشيرة إلى أن المقترحات التى تم تقديمها للنفقة جيدة، متسائلة: «ولكن ما آلية تنفيذها؟ هل ستكون عبارة عن مبلغ شهرى؟ لا نعرف حتى الآن، لذا أطالب بمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، لأن النفقة مرتبطة بـ«الأكل والشرب» تحسَم بأمر على عريضة فى ساعتين وليس على مدار عامين فى المحكمة، هل هناك أسر لديها إمكانية الانتظار لمدة عام؟، هل نضع الأطفال فى حقيبة مغلقة ونضعهم فوق الدولاب لمدة سنة حتى تحكم المحكمة لصالحهم؟ هذا يعد جريمة لأن ليس لدى الجميع القدرة على الإنفاق».
وتابعت: متفائلة بالحوار وأتوقع أنه سيؤدى لنتائج جيدة، وأتمنى أن تحظى المرأة بمشاركات أكبر ووجود يليق بها، لأنها أصبحت موجودة فى كافة قطاعات الدولة، فهى الآن تمثل ربع الوزارة وربع البرلمان، وأكثر من نصف الخبراء فى الجامعات من السيدات، وسعيدة بمناقشة قانون الوصاية وأنتظر مناقشة العديد من الموضوعات وفتح مزيد من الحديث حول القضايا المختلفة لإيجاد حلول لها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إن الحوار يركز على كل ما يتعلق بقضايا المرأة، بداية من تعليمها وتثقيفها والاهتمام بصحتها عبر الكثير من اللجان النوعية، مروراً بمناقشة أحوالها القانونية والمشكلات أمامها وصولاً لاسترداد حقوقها المهدرة، لافتة إلى أن الحوار تناول قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، وما يتعلق بإنصاف المرأة عبر تعديلات تشريعية عصرية مطلوبة، وسعى لمنع ممارسات العنف ضدها وتقديم العديد من أشكال الدعم لها ولأسرتها وأبنائها.
وأضافت أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتمت بقضايا المرأة وجعلتها أولوية قصوى، إضافة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً برصد وقياس كل ما تعانى منه المرأة، ثم طرحه فى هيئة أولويات ومقترحات جادة قبل المضى فى التوصل إلى قرارات ومخرجات حقيقية بشأنه.
