عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يطالب بإعفاء الأماكن الخدمية من القيمة المضافة
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يطالب بإعفاء الأماكن الخدمية من القيمة المضافة
قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، من الأمور المهمة، مشيرا إلى أنه شارك في وضع المادة 75 من الدستور المصري، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية.
قانون تنظيم العمل الأهلي
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم تحت عنوان «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، أن هذا النص الدستوري حسم العديد من القضايا التي واجهها القانون السابق، مشيرا إلى أن الموافقات في السابق لإنشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يوما، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.
وأشار إلى أن المادة 17 تتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة في التعامل مع الفواتير، في حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57% من الكهرباء، مؤكدا أن دور الجمعيات الأهلية، لا يقل أهمية عن دور مراكز الشباب.
وتابع: «الضرائب سواء ضريبة الدمغة أو الضرائب على العقارات، مطالبا بإعفاء الأماكن الخدمية الإنسانية من القيمة المضافة، أن مادة 43 من القانون أيضا تحتاج إلى تعديل بحيث تسمع لأعضاء الاتحاد العام أن يتقاضى ما يتكبده من نفقات لحضور الجلسات».
وتابع: «أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للعمل الأهلي قولا وفعلا، إذ تدخل لحل المعوقات التي تواجه قانون 70 لسنة 2017، التي واجهته الجمعيات، وطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعي جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي»، مشيرا إلى أن الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.
واستكمل: «الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن عام 2022 منظمات المجتمع المدني، ما يعد تكليفا وتشريفا في الوقت ذاته، تشريف للمجتمع المدني والدور الذي يقوم به، وتكليف للعمل الأهلي بالمزيد من العمل».
وتابع: «مجلس أمناء الحوار الوطني، سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم في العمل الأهلي، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشكلات».
وأضاف أن القانون 149 لسنة 2019 يتمتع بعدد كبير من المزايا، أهمها عدم جواز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حسابتها في البنوك، وخاصة في القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد.
