«بنك الفقراء» فى بنجلاديش: المشروع ساعد بلادى.. ومحلب: صالح لمصر

عرض الدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد البنجلاديشى الحاصل على جائزة نوبل للسلام فى 2006، تجربته فى إنشاء بنك لإقراض الفقراء فى وقت كانت بنجلاديش تعانى فيه من ظروف اقتصادية صعبة، وارتفاع فى معدلات الفقر، لا سيما بين النساء، وقال «يونس» إن بنكه (بنك جرامين) تمكن من تغيير أوضاع البنجلاديشيين وتحسينها، وقلل من نسب الفقر، ووضع بلاده فى مرتبة متقدمة بين الدول الأفضل حالاً. جاءت تصريحات «يونس» فى مؤتمر نظمته مجلة «نصف الدنيا» بمؤسسة الأهرام الصحفية، أمس، تحت عنوان «المرأة المصرية والعربية 2030.. ريادة الأعمال الطريق إلى المستقبل»، برعاية المجلس القومى للمرأة، أقيم فى فندق «كونراد» بكورنيش النيل بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجس الوزراء، والدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد «بنجلاديشى الجنسية» والحاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأمل فوزى رئيس تحرير «نصف الدنيا». وعلق رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، على تجربة «بنك جرامين بنك الفقراء» التى عرضها الاقتصادى البنجلاديشى قائلاً إنها فكرة تصلح للتطبيق فى مصر فى ظل ظروف مشابهة «مع وجود بنك يلعب دوراً اجتماعياً هو بنك ناصر الاجتماعى، وفى ظل تطلع الحكومة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التى ساهمت فى تقدم بنجلاديش خلال الثلاثين عاماً الأخيرة».[FirstQuote] وألقى الدكتور محمد يونس كلمة تحدث خلالها عن تجربته فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بنك الفقراء (جرامين) الذى بدأ نشاطه فى بلاده منذ حوالى 30 عاماً، وأشار «يونس» إلى أن فكرة البنك كانت قائمة على إقراض الفقراء لبدء مشروعات متناهية الصغر، وساهم بنك «جرامين»، بحسب مؤسسه، فى تغيير الأوضاع الاقتصادية فى بنجلادش بشكل شبه تام، كذلك وضع بلاده فى مرتبة تنافسية ومتقدمة بين دول المنطقة ومنها الهند. وأوضح «يونس»، خريج جامعة فندربيلت بولاية تينيسى الأمريكية فى الاقتصاد عام 1972، أن المشروع الذى بدأ كـ«محاولة شخصية» من جانبه بإقراض الفقراء امتد بشكل كبير فى هيكل مؤسسى ليمارس نشاطه فى مجال مكافحة الفقر ودعم المشروعات متناهية الصغر ليس فى بنجلاديش وحدها وإنما من خلال فروع كثيرة فى عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ليتحول إلى بنك وطنى لبنجلاديش. وبدأ بنك «جرامين» نشاطه فى وقت كانت بنجلاديش تعانى فيه من أزمات اقتصادية بعد انفصالها عن باكستان، بحسب كلمة «يونس» الذى حاول إقناع «البنك المركزى» فى باكستان الشرقية (بنجلاديش حالياً) والبنوك التجارية الأخرى بأن تقدم قروضاً بسيطة للمواطنين لمساعدتهم على بدء مشاريع «متناهية الصغر» تكفى لأن تدر عليهم دخلاً يحسن من مستوى المعيشة لدى المواطنين. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن من أولويات حكومته «دعم الفقراء فى مصر من خلال خطوات اتُخذت بالفعل منها توسيع مظلة معاش التضامن الاجتماعى ليشمل 3 ملايين مواطن بدلاً من 1.5 مليون فقط، وتوفير تأمين صحى لائق، وحفظ كرامة المواطن بتوفير منافذ للخبز فى كل المحافظات وفى العشوائيات والسيطرة على أى آثار لتضخم الأسعار على المواد الغذائية». واستعرضت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إحصاءات متعلقة بوضع المرأة فى مصر، منها أن نحو 60% من العاملين فى قطاع الزراعة من النساء، و2% فقط منهن يمتلكن أعمالاً خاصة بهن، معوّلة على «الإقراض لأجل إقامة المشاريع متناهية الصغر التى ستمكن النساء من امتلاك أعمال تدر عليهن أموالاً لإنفاقها على تعليم أبنائهن واحتياجات أسرهن». ومن جانبها، أشارت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن دستور 2014 أعطى النساء فى مصر امتيازات «غير مسبوقة» بحسب وصفها مضيفة أن هذه المواد الدستورية تحتاج إلى «قوانين تدعم المرأة ويبقى تنفيذ هذه القوانين الأمر الذى سيضعنا أمام الثقافة المجتمعية التى قد تقف حائلاً دون تطبيق الدستور والقانون، وهو ما يستلزم وجود قيادة سياسية لدعم تنفيذ هذه القوانين». وأضافت «التلاوى» أن وجود رئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى المؤتمر دليل على توافر هذا الدعم الحكومى لتنفيذ قوانين دعم المرأة.