«التنمية المحلية»: إتاحة 32 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات
«التنمية المحلية»: إتاحة 32 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2022- 2023، حتى بداية منتصف مايو الماضي، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق خطوات سريعة لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وتقديم الدعم المستمر لتنفيذها مما يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال لسرعة الانتهاء منها جميعاً في التوقيتات الزمنية المحددة لها.
وأعلن وزير التنمية المحلية، إتاحة 32 مليار جنيه من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات وذلك حتى منتصف شهر مايو الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي استثمارات خطة العام المالي الحالي 2022-2023، يبلغ نحو 35.8 مليار جنيه.
توجيه لاعتمادات المالية لتنفيذ عدد كبير من المشروعات
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للعام الحالي جرى توجيهها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات المُلِحّة والعاجلة، لافتا إلى أنه جرى الأخذ في الاعتبار التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وأشار إلى أن ما جرى إنفاقه خلال خطة العام الحالي، أسهم في تحسين الخدمات في عدة قطاعات خدمية، إذ جرى تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وتضمنت الأعمال التي نفذتها المحافظات توريد وتركيب أعمدة إنارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات إنارة ولمبات موفرة، إضافة إلى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى صرف 20.3 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية، مشيرًا إلى أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه جرى صرف 4.3 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة، إضافة إلى إعادة تأهيل معدات النظافة.
منظومة الأمن والإطفاء
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه جرى صرف 1.5 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور، تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى صرف 4.3 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات، وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، والتنمية المحلية الاقتصادية وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.
ولفت وزير التنمية المحلية أن خطة عام 2022 - 2023، شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يجري تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
الخطة الاستثمارية
أكد اللواء هشام آمنة، أن الخِطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم، موضحاً أن اعتماد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وثمن وزير التنمية المحلية، جهود المحافظين في المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ لإنجازها على أكمل وجه، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
