«سويلم» و«الملا» يناقشان تطبيق قانون الري على المنشآت البترولية
«سويلم» و«الملا» يناقشان تطبيق قانون الري على المنشآت البترولية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والثروة المعدنية، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور مسئولي الوزارتين، وذلك لمناقشة عدداً من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية.
كما يناقش الجانبان، التنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة، وهما مجمع انتاج السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة انوبك ومصنع إنتاج الميثانول بدمياط أحد مشروعات انتاج البتروكيماويات.
سويلم: الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه
وأكّد وزير البترول اهتمامه البالغ بالتعاون مع كل جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكل مشروعات الدولة، مشددًا على حرصه على تعزيز التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه في مصر.
وقال وزير الري، إنَّ الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه في مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التي تسهم في استيفاء الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية».
وأشار إلى قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية والذى يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات، وتنظيم عملية إصدار تراخيص استخدام المياه للأنشطة المختلفة.
وثمن جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمي الذي يقوم به قطاع البترول لوزارة الموارد المائية الرى، مشيراً لأهمية هذا التعاون في توفير المزيد من البيانات للدراسة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر في إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة في مصر والتي تعتبر مياه جوفية غير متجددة.
وأكد إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتي تعد من المشروعات القومية، إذ تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر، وذلك حال استيفاءها لكا الاشتراطات.
الملا: قطاع البترول يولي أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية
من جهته، أكَّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنَّ قطاع البترول يولي أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية إنطلاقاً من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعي دون مخلفات والمعروفة باسم (ZLD) جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات، بما ينعكس على تقليل استخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملي على الحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف الملا، أنَّ المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والري -مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط- تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم في تقليل الأعباء الدولارية للاستيراد، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الاستمرار في تنفيذ مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي مميز.
كما أكد الملا أن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة كل الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والري، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمي الذى يقوم به قطاع البترول، مؤكداً العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.
ووجه الوزيران خلال الاجتماع لفريقي العمل من الوزارتين بسرعة الانتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعي مجمع إنتاج السولار بأسيوط وإنتاج الميثانول بدمياط لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.
