مقرِّر «الاستثمار الخاص» بالحوار الوطني: توقعات بارتفاعات صافي الاستثمار بـ10 مليارات دولار هذا العام
مقرِّر «الاستثمار الخاص» بالحوار الوطني: توقعات بارتفاعات صافي الاستثمار بـ10 مليارات دولار هذا العام
- الحوار الوطنى
- مشروعات ريادة الأعمال
- الاستماع لكافة الآراء
- المشروعات القومية
- الحوار الوطنى
- مشروعات ريادة الأعمال
- الاستماع لكافة الآراء
- المشروعات القومية
قال الدكتور سمير صبرى، مقرِّر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، إن لجنة الاستثمار ناقشت خلال الجلسات الماضية أبرز التحديات التى تقف فى وجه الاستثمارات الخاصة من تعقيدات بيروقراطية والتحديات الروتينية التى تقف أمام المستثمرين الأجانب، وأنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل ورش عمل لبحث ما تم التوصل إليه والخروج منه بتوصيات علاجية لمشكلات الاستثمار.
«الأعلى للاستثمار» برئاسة الرئيس السيسي دافع ومحفز قوي لاستراتيجية المناخ الاستثمارى
أوضح «صبرى»، فى حواره مع «الوطن»، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى دافع ومحفز قوى لاستراتيجية المناخ الاستثمارى المصرى، وأنه من المتوقع أن يشهد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعات بقيمة 10 مليارات دولار لهذا العام.. وإلى نص الحوار:
د. سمير صبري: تشكيل ورش عمل لبحث ما تم التوصل إليه والخروج منه بتوصيات علاجية لمشكلات الاستثمار
ما أبرز الطروحات التى نوقشت خلال الجلسات الماضية؟
- تناولنا خلال الجلسات الماضية أبرز المشكلات التى تقف فى وجه تدفق الاستثمارات الخارجية، وقمنا بإعداد رصد شامل لمناخ الاستثمار الخاص والأجنبى، وبحث سبل محاربة تراجع الاستثمارات الخاصة والاستثمارات العامة، خاصة أن مصر تعد دولة ذات مناخ جاذب للاستثمارات وذلك يرجع لقوة البنية التحتية للمناخ الاقتصادى المصرى، كما تحدثنا عن سبل إزالة كافة العقبات التى تقف فى وجه المستثمر الأجنبى خاصة نظم التراخيص والإجراءات التى يتبعها المستثمر لبدء مشروعه، وذلك من خلال وضع رؤية شاملة للقضاء على جميع التحديات الروتينية، والعمل على توفير جهة ترخيص تتميز بالسهولة والمرونة والسرعة فى إنهاء الإجراءات.
هل تلقت اللجنة أى مقترحات بشأن قانون الاستثمار؟
- تلقينا عدة مقترحات بشأن آلية تفعيل قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 أولها سبل مجابهة البيروقراطية وتداخل جهات الولاية وجهات التراخيص.
ما أهمية وجود المجلس الأعلى للاستثمار؟
- فكرة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاءت فى وقت مناسب للغاية، للقضاء على البيروقراطية بمناخ الاستثمار، والذى كان يتطلب وجود آليات قوية لمجابهته، كما أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى على رئاسته يعد دافعة قوية لاستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة، والمجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماعاته أصدر عدة قرارات كان أبرزها خفض تكلفة تأسيس الشركات، فجميع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار قرارات فى صالح النطاق الاستثمارى وتقضى على العقبات البيروقراطية وتزيل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص وتهدف لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة من شأنها تحقيق تطور اقتصادى شامل.
وما توقعاتك بشأن قيمة صافى الاستثمار الخاص؟
- نتوقع أن يشهد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعات بقيمة 10 مليارات دولار لهذا العام إضافة إلى الاستثمارات الجديدة المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
هل يحق للمقررين أو المقررين المساعدين الإدلاء بآرائهم خلال الجلسات؟
- مقرر اللجنة، والمقرر المساعد يقتصر دورهما على تقديم الدعم اللوجيستى فقط، ولا يحق لهما الإدلاء بآرائهما، وذلك ضمان لتطبيق مبدأ الحيادية فى الاستماع لكافة الآراء وعدم تغليب رأى على آخر.
هل ساهمت المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى تهيئة المناخ الاستثمارى؟
- بكل تأكيد، فلا يوجد أدنى شك فى أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية لعبت دوراً مهماً فى تعزيز قدرات البنية التحتية للاقتصاد المصرى، لا سيما أن المشروع القومى للطرق كان محفزاً قوياً لجذب الاستثمارات الخارجية كونه الدينامو المحرك لآلية تشغيل عجلة الاستثمار بأى دولة بالعالم، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة محطات الكهرباء التى تعد أولوية قصوى لدى المستثمر.
أولويات عمل اللجنة
أولويات عمل اللجنة خلال الأيام الماضية هى بحث ما تم التوافق عليه خلال الجلسات الماضية، وذلك من خلال ورش عمل لدراسة النقاط التى حازت توافق القوى المشاركة فى الحوار خلال الجلسات الماضية والخروج منها بتوصيات علاجية لكافة المشكلات، إضافة إلى تخصيص ورش عمل موازية لبحث سبل تعزيز مشروعات ريادة الأعمال
