مستشار «مستأجري مصر»: يحق سحب شقة المستأجر المغلقة حال امتلاك منزل 3 طوابق
مستشار «مستأجري مصر»: يحق سحب شقة المستأجر المغلقة حال امتلاك منزل 3 طوابق
- الإيجار القديم
- الشقق المغلقة الإيجار القديم
- الشقق الغلقة المأجرة
- ملاك الإيجار القديم
- مستأجرين الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- الشقق المغلقة الإيجار القديم
- الشقق الغلقة المأجرة
- ملاك الإيجار القديم
- مستأجرين الإيجار القديم
فجر شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر مفاجأة بشأن حق المالك في استرجاع شقته المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدا أن حديثه موثق بالأدلة من خلال الرجوع إلى قانون الإيجار القديم.
الإيجار القديم
وقال عبد السلام لـ«الوطن» إنه في حال امتلاك الشخص لوحدة سكنية وكانت مؤجرة بنظام الإيجار القديم ولكنها مغلقة، فإنه يحق له أن يسترجع وحدته مرة أخرى في حال إذا كان لدى الشخص المستأجر بيت مكون من ثلاثة طوابق، موضحا أن استرجاع الوحدة يكون بتنازل المستأجر عن عقد الإيجار وإلا في ذلك الحالة يحق للمالك أن يحصل على وحدة سكنية في بيت المستأجر المكون من 3 طوابق ويدفع نفس الأجرة التي يدفعها المستأجر له.
وأضاف المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن البعض من المحامين التابعين للملاك يغفلون عن هذه النصوص القانونية، أو يعرفونها جيدا ولكن لا يفصحون عنها للملاك بدفع أكبر قدر من الأتعاب لهم، أو لترك استمرار المشاكل بين المستأجرين والملاك لكي يتربحوا من هذه المشاكل عن طريق القضايا.
وتابع: «يعني لو المالك مأجر شقته بجنيه واحد، والمستأجر بنى بيت أو عنده بيت مكون من 3 أدوار، فإنه يحق للمالك أن يحصل على شقة عند المستأجر بجنيه واحد مثلما دفع له المالك، وإلا يتنازل عن عقد الإيجار القديم بينهما».
قانون الإيجار القديم
واستدل عبد السلام بالفقرة الثانية من المادة 22 من قانون 136 لسنة 1981 التي تنص على (إذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها )
واختتم عبد السلام حديثه بأنه وفق هذه الفقرة فتكون إشكالية الشقق المغلقة قد تحلحلت حيث إن هذه الفقرة تلزم المستأجر الذي بنى عقال يملكه وترك الشقة المستأجرة مغلقة أو لم يتركها فإنه إن أقام عقارا ملكه عليه بالخيار أن يتنازل عن الوحدة المستأجرة أو يعوض المالك بمثلها في عقاره الذي بناه (المستأجر) وهذه الفقرة من القانون سارية ومعمول بها أمام دوائر الايجارات بالمحاكم ولو طبقنا هذه الفقره من المادة 22 لوجدنا كثيرا من المؤجرين يحصلون على الشقق المغلقة دون تغيير القانون برمته وطرد وتشريد باقي المستأجرين الذين يقطنون هذه الشقق.
