ضوابط توريث الوحدة للغرض غير السكني وفقا لقانون الإيجار القديم.. اعرفها
ضوابط توريث الوحدة للغرض غير السكني وفقا لقانون الإيجار القديم.. اعرفها
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- الوحدات الغير مستخدمة لغرض السكن
- نشاط تجارى
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- الوحدات الغير مستخدمة لغرض السكن
- نشاط تجارى
أثارت التعديلات المقدمة على قانون الإيجار القديم، تساؤلات خلال الفترة الماضية وبدأ البعض من مستأجري الوحدات يتساءل عن موقف الوحدة من التوريث لأبنائه خاصة أن التعديلات التي كانت قد أقترحت شملت على ضوابط شاملة لتوريث العقار أو الوحدة المؤجرة.
قانون الإيجار القديم
وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، موقف الوحدة المستخدمة لغرض غير سكني من القانون إذ قال علي محمود الشطوري المحامي إنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة
وأوضح الشطوري في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حكم محكمة النقص الأخير الصادر في مارس الماضي كالآتي: «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم».
ورثة المستأجر
وأشار المحامي إلى أن حكم محكمة النقض ذكر النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.
وبسؤاله عن موقف الوحدة السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم من حكم محكمة النقض قال المحامي: «الحكم لا يمس الوحدة المستغلة لغرض السكن بل يختص بالوحدة الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي والمهني والحرفي».
حالات طرد المستأجر
وبسؤاله عن حالات طرد المستأجر من العقار قال المحامي: إن القانون اشتمل على عدة بنود لصالح المالك حيث تحق له طرد المستأجر وهي:
- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة.
- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.
- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.
