«طاقة النواب» توافق على موازنة جهاز تسويق الغاز

«طاقة النواب» توافق على موازنة جهاز تسويق الغاز
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذي ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2024.
يأتي ذلك بعد استعراض المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تفاصيل الموازنة؛ إذ تبلغ الجديدة 69 مليونا و651 ألف جنيه، مقابل 57 مليونا و815 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2022/2023، مشيرا إلى أن صافي ربح العام من المُتوقع أن يبلغ نحو 13.65 مليون جنيه، خلال العام المالي الجديد، مقابل 13.3 مليون جنيه العام الماضي.
وخلال الاجتماع، تساءل النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة عن ارتفاع مصروفات الموازنة، ومنها ما يصل إلى 2 مليون لصالح بند الإعلام فقط، في حين لم يسمع النواب كثيرا عن أنشطة الجهاز، وتخصيص مصروفات للنقل والانتقالات والاتصالات تزيد عن مليون جنيه، و25 مليون خدمات أخرى.
وعلق المهندس كارم محمود، مؤكدا أن معدل المصروفات معقول، وهو سنوي، وكذلك معدل المرتبات أيضا ليس كبيرا، بمتوسط 16 ألف جنيه.
حاملات توصيل الغاز مستوردة من الخارج
وتعقيبا على حديث النائب عبد الباقي تركيا، حول ارتفاع أسعار الغاز مؤخرا، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر من زخم في هذا المجال، وأهمية النظر فيه، خاصة لأهالي الريف لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إن الفترة الماضية شهدت الأسعار زيادة في الأسواق، لاسيما مع الأزمة الدولارية، غير أن حاملات توصيل الغاز التي يجرى تركيبها جميعها مستورد من الخارج، مما يكبد الدولة مبالغ باهظة.
وأوضح «محمود» أن هناك لجنة تضم الجهاز ووزارة البترول والجهات المعنية كافة، التي تدرس بشكل مستمر الوضع الحالي لسوق الغاز، وتضع السعر، ويصدر قرار التسعير في ضوء ضوابط محددة، ولا يجرى الأمر عشوائيا.
وحول ما أثير من النواب حول أهمية تشديد الرقابة علي أنابيب الغاز الطبيعي، التي يكون بعضها نصف فارغ ويباع للمواطن، أوضح المهندس كارم محمود، أن هذا الأمر لا يقع ضمن دائرة اختصاص الجهاز؛ إذ أنه يتعلق بكل أنشطة الغاز، لكن ليس كل المسال.