وكيل «صناعة النواب» بالحوار الوطني: مصر تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية
وكيل «صناعة النواب» بالحوار الوطني: مصر تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية
وجّه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وممثل حزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني والتي جاءت في موعدها كما وجه الشكر أيضًا لإدارة الحوار الوطني على منحه فرصة الحديث والمشاركة في المناقشات.
جلسة تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي
وقال خلال جلسة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» بلجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) في الحوار الوطني: «نأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها لتفعيل القرارات التي سينتهي إليها النقاش في أسرع وقت»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لم يعد يملك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة في مناخ الأعمال.
إنشاء المشروعات والتوسع في تأهيل البنى التحتية
وأضاف، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية بإنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة في ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم تسويقها بشكل جيد.
وأوضح، أن مصر في سباق مع الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولعل ما يحدث في المنطقة العربية والأفريقية حولنا من تنافس محمود على جذب الاستثمارات وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد على ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصى ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتى السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة الغير ضريبية عائق كبير امام الاستثمار.
ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وتخصيص حوافز لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وهي القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة حتى في ظل الأزمات ومن الضروري وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة توضح ماذا لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.
واشار إلى أن المشكلة ليست في صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هي تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء على البيروقراطية: «لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج التنفيذ كما أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسؤول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن».
وأكد الحاجة إلى تعديل القوانين الخاصة بحبس المستثمر في الأمور الاقتصادية وسرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، وتفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامجا زمنيا لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ، لأن المجال الآن أصبح لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات وموقع جغرافي متميز في قلب العالم، وسوق كبيرة، والدولة قامت بمجهودات لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات، مضيفا، أن أمامنا الكثير حتى تصبح مصر دولة صديقة للمستثمرين، وما يبحث عنه المستثمر هو موطن آمن لاستثماره وعلينا بذل كل الجهد لتوفير ذلك في أسرع وقت لأنه ليس لدينا رفاهية الانتظار أو التأخير.
