خبير اقتصادي يوضح دلالة السماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين.. تحفيز ضروري
خبير اقتصادي يوضح دلالة السماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين.. تحفيز ضروري
22 قرارا مهما وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، وتأتي هذه القرارات للتيسير على المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار عليهم، وفي مقدمة هذه القرارات السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أكد أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي صدرت، اليوم، لتشجيع الاستثمار، أنها قرارات تأتي لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
تحفيز المستثمرين
وأوضح لـ«الوطن» أنّ هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة السنوات الـ10 ليست بالقليلة، وهي مدة تعتبر مناسبة جدا لبداية النشاط وممارسته وتطويره على مدار العشر سنوات.
ويرى «عادل» أن المدة يستهدف منها طمأنة المستثمرين بالقدرة على إدخال متطلبات إنتاجهم واستثمارهم لمدة 10 سنوات، خاصة بعدما طرح أو أثير في الفترة الأخيرة من تعذر دخول المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
خطوة مهمة
وهي خطوة مهمة تحقق الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتؤكد على الهدف الأساسي من إنشائه بالقضاء على التحديات والمشكلات التي تواجه بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، حسب وصفه.
يؤكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنّ السوق المصري بصفة خاصة والاقتصاد المصري عموما في أمس الحاجة إلى مثل هذه القرارات، كما أن انعكاسات هذه القرارات أو تأثيرها على السوق يرتبط بحجم الاستثمارات التي تدخل بهدف الاستفادة من هذه القرارات، وكلما زادت الاستثمارات ينعكس ذلك بصورة أكبر وأسرع على السوق المصري، ومدى توافر السلع والمنتجات البديلة للواردات المتنوعة.
