برلماني: دعوة الحوار الوطني لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز تتوافق مع الدستور
برلماني: دعوة الحوار الوطني لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز تتوافق مع الدستور
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ كل لجنة من لجان الحوار الوطني تناقش محاور محددة وأخذ الإسهامات الخاصة بالتيارات السياسية والأفراد والمنظمات والهيئات والأحزاب السياسية المختلفة.
أهمية وجود مفوضية مكافحة التمييز
وأضاف «رضوان» خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «بالأمس، تم مناقشة محور مكافحة التمييز، وما جاء في كلمتي متوافق ومتجانس مع الرؤية التي تم عرضها من مختلف الاتجاهات السياسية، لزام علينا أن تكون هناك مفوضية لمكافحة التمييز في مصر، وهو ما تؤكده الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمتها مصر منذ عام 1952 حتى دستور 2014».
الدستور ينص على إنشاء المفوضية
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «المادة 53 من الدستور تنص على إنشاء مفوضية عدم التمييز، واستتبعها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وكان هناك توصية خاصة بضرورة إنشاء هذه المفوضية».
وأوضح، أنه في فبراير الماضي تقدمت النائبة مها عبدالناصر بمشروع قانون خاص بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وأحيل إلى لجنة مشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.
