«الجيل الديمقراطي»: تقدمنا بمشروع قانون إنشاء مفوضية «القضاء على التمييز»
«الجيل الديمقراطي»: تقدمنا بمشروع قانون إنشاء مفوضية «القضاء على التمييز»
- الحوار الوطنى
- حقوق الإنسان
- القضاء على التمييز
- حزب الجيل الديمقراطى
- الحوار الوطنى
- حقوق الإنسان
- القضاء على التمييز
- حزب الجيل الديمقراطى
تقدم حزب الجيل الديمقراطى بمشروع قانون إنشاء المفوضية المصرية للقضاء على التمييز، فى أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بجلسة مكافحة التمييز، التى انطلقت اليوم، فى اليوم الأول للجلسات النقاشية للحوار الوطنى، وحضر عن الحزب لتقديم مسودة مشروع القانون الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية.
تقييد الحقوق أحد المعوقات التى تواجه الفرد لتحقيق أهدافه ما قد يؤثر على معدلات إنتاجه
جاء مشروع القانون إيماناً من الحزب بأن التمييز بجميع أشكاله «بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو غير السياسى، أو الأصل القومى أو الاجتماعى، أو الثروة أو النسب» يعنى حرمان أو تقييد الأفراد أو الجماعات من حقوقهم الدستورية، وهو أحد المعوقات التى تواجه الفرد فى سبيله لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نحو حياة أفضل، ما يؤثر على معدلات إنتاجيته وتفاعله مع متطلباته الحياتية.
وبالتالي يؤثر على المجتمع ككل ومعدلات تحقيق الرضاء الداخلى وجودة الحياة، لذلك جاء الدستور المصرى بتجريم التمييز بجميع أشكاله، وكذلك الحض على الكراهية، ومن قبله قد جاءت الاتفاقيات الدولية المنضمة لها الدولة المصرية، وعلى مدار ما يزيد على نصف قرن من الممارسة العالمية للقضاء على التمييز بجميع أشكاله وثبت أثر ذلك الإيجابى على المجتمعات وجاء الدستور لتنطلق منه الدولة المصرية نحو تحقيق إيجابيات تلك المنظومة، فقد تم النص على مكافحة التمييز بأشكاله صراحة فى أربعة مواضع لتضع الإطار الرئيسى لمنهجية القضاء على التمييز.
وأوضح الحزب، فى المذكرة الإيضاحية، أنه يهدف إلى القضاء على التمييز بكل أشكاله، كما أن الدستور نص ضمناً على عدم التمييز فى خمسة حقوق أساسية للمواطنين، ليكون مضمون وجوهر سياسات الدولة للقضاء على التمييز بأشكاله، والتأكيد على المساواة فى تلك الحقوق الأساسية، وعلى الصفة الإنسانية التى يجب أن تكون الفلسفة وراء جهود القضاء على التمييز بأشكاله، فقد تم النص على سبعة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والأجانب بمصر على حد سواء لا يجوز التمييز بأشكاله فيها، إضافة إلى أن هناك أهدافاً محددة تسعى المفوضية إلى تحقيقها.
وقال أمين التنظيم إن المفوضية تهدف إلى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال عملها، ودراسة الادعاءات بوجود وقائع تمييز بأشكاله، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز جهود القضاء على التمييز بأشكاله فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه القضاء على التمييز بأشكاله ودعمها، وتطويرها نحو الأفضل، بما فى ذلك اقتراح النصوص العقابية لجرائم التمييز بأشكاله، والحض على الكراهية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وكذا إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليها أو يحال إليها من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالقضاء على التمييز بأشكاله وتعزيزها، وتلقى الشكاوى فى مجال القضاء على التمييز، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
وأضاف أمين التنظيم أنه من اختصاصات المفوضية المقدمة، كما تم توضيحه فى المذكرة الإيضاحية، متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز فيما يسهم فى تحقيق أهداف المفوضية وتنمية علاقاتها به، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة القضاء على التمييز تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
وفي الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن، والتنسيق مع جهات الدولة المعنية بالقضاء على التمييز، والتعاون مع مجالس: القومى لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة، والقومى للطفولة والأمومة، والقومى لذوى الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن، والعمل على نشر ثقافة القضاء على التمييز بأشكاله، وتوعية المواطنين بها، بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.
والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس وسائل القضاء على التمييز بأشكاله، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بالقضاء على التمييز بأشكاله أو فى الأحداث ذات الصلة بها، وتقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات القضاء على التمييز، بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بالقضاء على التمييز، وأهداف المفوضية واختصاصاتها، وفق القوانين المنظمة لذلك.
