النائب طارق رضوان: مناقشات لجنة مكافحة التمييز في الحوار الوطني «مثمرة»
النائب طارق رضوان: مناقشات لجنة مكافحة التمييز في الحوار الوطني «مثمرة»
- لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
- مجلس النواب
- الحوار الوطني
- لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
- مجلس النواب
- الحوار الوطني
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك 7 بنود بُني عليها الحوار الوطني أمس، إذ جرى مناقشة إنشاء المفوضية الوطنية وفقا لما نص عليها الدستور في عام 2014، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مناقشات لجنة مكافحة التمييز في الحوار الوطني كانت مثمرة.
مشروع قانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان
وأضاف في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «كان هناك مشروع لقانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وتم إحالته في فبراير 2023 من الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة بين اللجنة الدستورية التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».
مصر دولة خاضت تجربتين من الثورات وغيرت أنظمة سياسية
وتابع: «سيتم خلال الفترة المقبلة، عقد جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين والمنظمات العاملة في هذا المجال ومراجعة مشروع القانون»، مؤكدا أن مصر خاضت تجربتين من الثورات وغيرت أنظمة سياسية في ظل وجود تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو مرورا بدستور 2014 والانتخابات الرئاسية واستحداث مجلس النواب الذي جرى انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016».
وأضاف: «تمخض عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر، من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022، ولم تنتظر المؤسسة التشريعية المصرية أي توصيات أو إحالات بل قدمت طواعية قانون الإجراءات الجنائية، وجرى تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الدستورية والتشريعية، ومراجعة هذا القانون الآن، حيث جرى الانتهاء من 80% من مواده وبنوده».
