حقوقيون: «العفو الرئاسي» من أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني لتأصيل حقوق الإنسان
حقوقيون: «العفو الرئاسي» من أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني لتأصيل حقوق الإنسان
- الحوار الوطنى
- حقوقيون
- تثقيف المجتمع المصرى
- حقوق الإنسان
- الحوار الوطنى
- حقوقيون
- تثقيف المجتمع المصرى
- حقوق الإنسان
أكد عدد من الحقوقيين لـ«الوطن»، أن ملف العفو الرئاسى من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة الحوار الوطنى الذى بدأت أولى جلساته أمس فى المحور السياسى، منوهين بأن وضع ملف حقوق الإنسان على أجندة المحور السياسى فى الحوار الوطنى أمر مهم، والحوار «خطوة مهمة وجادة من الدولة للاستماع إلى جميع الآراء وتأصيل حقوق الإنسان».
«خطاب»: ننتظر مخرجات قابلة للتنفيذ
وقالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطنى سيُحقّق نقله مهمة فى ملف حقوق الإنسان، لجلوس الكثير من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والخبراء على طاولة حوار واحدة، الأمر الذى يعتبر خطوة مهمة وجادة على طريق الجمهورية الجديدة، والرأى الجماعى يكون تأثيره أقوى من الرأى الفردى، ويجب الالتفاف حول الحوار الوطنى وتنفيذ مخرجاته بشكل يسهم فى تطوير الدولة.
وأعربت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن سعادتها لمشاركة الكثير من العناصر المهمة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى، فضلاً عن أن لديها قناعة كبيرة بقدرة الحوار الوطنى على تحقيق نقلة مهمة فى حالة حقوق الإنسان، ليس فقط من حيث الحماية، ولكن الأهم من حيث التنفيذ، وهو ما يعنى إعادة الحقوق إلى أصحابها.
واضافت أن ملف العفو الرئاسى الذى تم وضعه على طاولة الحوار الوطنى يُعد من أهم الملفات التى يجب النظر إليها بشكل كبير، لتحقيقه على أرض الواقع. وأضافت أنه يجب أن تأخذ جلسات الحوار الوطنى وقتها المناسب للخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع والعمل على خلق قناعات لدى جميع المواطنين بأن لدينا أهدافاً نعمل عليها قد تأخذ وقتاً لتنفيذها بشكل مناسب، ولا بد من إنجاز خطوات واسعة فى الرصد والتقييم الأمين المتجرّد والموضوعى، من الداخل والخارج، فالحكومة والمجتمع المدنى والمراكز البحثية والمجلس معنيون بالرصد الدقيق.
نحتاج إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وحماية الشهود والمبلّغين
وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن مشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين فى الحوار الوطنى «تعكس جدية الحوار فى مناقشة ملف حقوق الإنسان»، وهناك الكثير من الملفات الحقوقية المقرّر مناقشتها، ومنها تعديل أحكام الحبس الاحتياطى والتعويض عنه والتحفّظ على الأموال والمنع من السفر وحماية الشهود والمبلغين، لأن هذه الملفات يُطالب المجتمع المدنى بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف «نصرى» أن دور الحوار الوطنى مهم للغاية فى ما يتعلق بمناقشة حرية الرأى والتعبير فى وسائل الإعلام والصحافة، لأن هناك اتفاقاً عاماً على صدور وتناول المعلومات التى تضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية المختصة، فضلاً عن أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إنشاؤها العام الماضى وشارك فيها الكثير من منظمات المجتمع المدنى كانت حاضرة بشكل كبير فى الحوار الوطنى، وهى خطوة مهمة وإيجابية، لأن تكون هناك متابعة من منظمات المجتمع المدنى وعرضها لمدى تطور الآليات التى استُخدمت لتنفيذ فكرة الاستراتيجية والتوصيات التى طلبت.
وأوضح أن الحوار الوطنى يجب أن يناقش تعزيز الحوار والديمقراطية، وأن يشمل جميع فئات الشعب المصرى، حيث إن دور منظمات المجتمع المصرى هو مشاركة الأحزاب السياسية فى تثقيف المجتمع المصرى بأكمله، لأن لديهم الكثير من الكوادر المؤهلة والمدربة بشكل جيد، فضلاً عن الدور الكبير الذى لابد أن يقوم به الإعلام المصرى فى تثقيف المجتمع المصرى والتواصل مع الإعلام الغربى فى الرد على البيانات، التى تصدر عن حقوق الإنسان فى مصر.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى «يتميز بالجدية وحرص الدولة على الخروج بنتائج حقيقية تسهم فى تطوير المجتمع المصرى فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، مؤكداً أن الحوارات، التى عُقدت من قبل كان الغرض منها تهدئة الرأى العام فقط وليس التطوير الحقيقى. وتابع: الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير الإعلام المصرى من خلال إطلاق بعض القنوات التى من المتوقع أن تنافس القنوات العالمية فى المستقبل مثل «القاهرة الإخبارية» و«الوثائقية» للرد على البيانات المغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر.
