خبراء: معدلات توريد القمح تبشر بموسم جيد وتجاوز الأزمة العالمية.. والسياسات التحفيزية زادت الإنتاج
خبراء: معدلات توريد القمح تبشر بموسم جيد وتجاوز الأزمة العالمية.. والسياسات التحفيزية زادت الإنتاج
أكد عدد من الخبراء فى الاقتصاد الزراعى ومسئولون فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الدولة تمكنت من تأمين احتياجات المواطنين من محصول القمح رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأبرزها جائحة كورونا والأزمة العالمية بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وأوضحوا فى حديثهم لـ«الوطن» أن جهود الدولة مستمرة فى عدة اتجاهات لضمان توافر احتياطى آمن من هذا المحصول الاستراتيجى بعدة طرق، سواء من خلال التعاقدات الخارجية للاستيراد أو تحفيز المزارع المصرى بعدد من المميزات لتشجيعه على زيادة الإنتاج المحلى.
«نور الدين»: يجب توفير المعلومات للمزارع ليساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي
وقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن القمح يعتبر المحصول الاستراتيجى الأول بين محاصيل الحبوب، باعتبار أن رغيف الخبز من القمح مكون أساسى فى وجبة الأسرة المصرية، وبالتالى هناك حرص من الدولة على توفيره بسعر يلائم كل الطبقات، خاصة الفقيرة.
وأضاف أن الحكومة توجهت منذ بداية جائحة كورونا نحو الاهتمام بقطاع الزراعة، والمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وتعمقت الأزمة بشكل أكبر عند اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية باعتبارهما من أكبر الدول المصدرة للقمح فى العالم، ومصر من أكبر الدول المستوردة.
وأوضح أنه ترتب على ذلك حدوث أزمة تسببت فى ارتفاع الأسعار، وبدأت السياسة تؤثر على الاقتصاد، واستجابت الدولة بتحفيز المزارع، عن طريق رفع سعر القمح وتحفيز غير مباشر من خلال حوافز لمن يورد القمح للصوامع، متمثلة فى ميزتين: الأولى الحصول على مستلزمات الإنتاج من «أسمدة وبذور ومبيدات» بأسعار مدعمة، والثانية أن يكون له حصة «ردة» تناسب الكمية التى عمل على توريدها من القمح، وتساعده فى أمور أخرى.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعى قائلاً إن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً، وتتبع سياسات تحفيزية جيدة جداً فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يفضل أن تعمل الحكومة أيضاً على الإعلان عن سعر الضمان أى الحد الأدنى لسعر التوريد المحلى قبل الزراعة بوقت كافٍ، وعلى سبيل المثال شهر، حتى يمكن للمزارع التركيز والاهتمام بالخدمة وزيادة الإنتاجية، خاصة أن الزراعة الاستجابة لها ليست فورية، لذا نحتاج أن نتيح للفلاح فرصة أن يضع لنفسه خطة.
ولفت «نور الدين» إلى ضرورة تحديد سعر توريد محلى يتناسب مع السعر العالمى، بالإضافة إلى توفير المعلومات والرؤية المستقبلية للمزارع المصرى حتى يمكنه المساهمة بشكل كبير فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى.
«السلاموني»: الصوامع الحديثة والتعاقدات تؤمّن المخزون
ومن جهته كشف عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن أهمية تحركات الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح، خاصة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال «السلامونى» فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة وفرت من خلال التعاقدات كميات من القمح المستورد تكفى نحو شهرين ونصف أو 3 أشهر، مضيفاً أن موسم توريد القمح المحلى هذا العام يبشر بالخير، خاصة بعد دعم المزارع، ورفع سعر التوريد المحلى إلى 1500 جنيه للأردب، وزن 150 كيلوجراماً.
وأكد «السلامونى» أن الدولة تعطى حافزاً على كل طن قمح، 10 كيلو ردة بالسعر الرسمى المدعم، لتشجيع المزارع المصرى، وهو ما ظهر أثره فى زيادة المساحة المنزرعة وكذلك فى معدلات توريد المحصول من الفلاحين إلى هيئة السلع التموينية، وهو ما يطمئننا على محصول القمح هذا العام رغم التحديات.
وأضاف أن الدولة تتوسع فى إنشاء صوامع جديدة، لزيادة السعة التخزينية، يساعد فى الحد من هدر القمح، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجى، وتحديداً أثناء توريد القمح المحلى هذا الموسم، مشيراً إلى أن المستهدف حتى الآن تجاوز المليون و200 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يستمر زيادة معدلات توريد القمح المحلى ليصل إلى المستهدف من 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوازرة التموين، وذلك بعد الحافز الذى قدمته الدولة والقرار الجديد الخاص بالنخالة، والاهتمام الملموس بالمزارع لتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
