«الزراعة التعاقدية».. خارطة المستقبل لـ7 محاصيل استراتيجية.. أبرزها القمح

11:16 م | الخميس 11 مايو 2023

فى عام 2015 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 14 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، الذى يحتوى على ست مواد تضمن للمزارع تسويق محاصيله بالأسعار التعاقدية وقبل بدء الموسم، وخاصة محاصيل القمح والذرة وفول الصويا والبنجر وقصب السكر وعباد الشمس والقطن، بعدما ضلت تلك المحاصيل طريقها وتدهورت إنتاجيتها ومساحة بعضها، نظراً لتقلبات السوق، حيث كانت تباع بثمن بخس مقابل المستورَد من بعضها.

وشهد العام الحالى ارتفاعاً فى أسعار جميع المحاصيل التعاقدية التى أعلن مجلس الوزراء عنها، وكان القمح على رأس تلك المحاصيل، وقد ارتفع سعره ثلاث مرات من 800 جنيه للإردب فى بداية موسم الزراعة فى نوفمبر الماضى، الأمر الذى رفع المساحة لـ3.6 مليون فدان، ثم تم رفع السعر مرة ثانية إلى 1250 جنيهاً للإردب مع ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية، وقبيل موسم الحصاد أعلن مجلس الوزراء رفع السعر لـ1500 جنيه بعدما ارتفع السعر العالمى، وذلك وفاءً لتعهد الحكومة بتسلُّم المحاصيل الاستراتيجية بالسعر العالمى رغم الدعم المقدم للمزارع بتوفير مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوى بسعر التكلفة.

نفس الأمر تكرر مع القطن الذى أعلن مجلس الوزراء خلال موسم الزراعة بداية مايو الحالى سعر ضمان له بلغ 5500 جنيه للقنطار، ورغم وجود منظومة لبيع القطن فى مزادات علنية فإن الحكومة، ممثلة فى قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة، أعلنت أن السعر لن يقل عن السعر المحدد وهو 5500 جنيه، مؤكدة تعهدها بتسلُّمه من المزارعين لصالح مصانع شركات قطاع الأعمال، وهو الأمر الذى رفع المساحة المنزرعة مع بدء الموسم إلى 55 ألف فدان مع استمرار الزراعة فى محافظات الوجه البحرى.

وفى خطوة مشجعة للمحاصيل الصيفية «الذرة وفول الصويا وعباد الشمس»، التى طالما كانت تُوقع المزارعين فى خسائر فادحة بسبب تكلفتها العالية وانخفاض سعرها مقارنة بالمستورد، أعلن مجلس الوزراء سعرها قبل موسم الزراعة فى شهر نوفمبر الماضى وحدد سعر ضمان لشرائها، وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد، وتم الاتفاق على أن يكون شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، وتم الاتفاق على أن يكون سعر الضمان لشراء محصول فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، ولمحصول عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازن فى السوق، كما تم التأكيد على أن ما تم الإعلان عنه من أسعار، هى أسعار ضمان للمزارعين، حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة هذه المحاصيل، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بأسعار البورصة فى حينها إذا زادت عن سعر الضمان.

رئيس قطاع الخدمات بـ«الزراعة»: الدولة تستهدف زيادة الإنتاج

الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أكد أن توجهات الدولة فى الفترة الأخيرة للإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية لها مردود كبير على القطاع الزراعى فى ظل حزمة المشروعات الزراعية التى نفذتها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، حيث تستهدف الدولة زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية فى ظل التحديات الأخيرة التى يشهدها العالم، ومن ثم كانت الإجراءات الأخيرة بوضع أسعار مناسبة تغطى تكاليف الإنتاج وتحقق العائد المناسب للمزارع بشكل يرضيه، باعتبار أن المزارع هو اقتصادى من الدرجة الأولى، وهو وحده القادر على تقييم هذه التكلفة، مضيفاً أن المزارع عندما يجد أسعاراً مناسبة يهتم بالسياسات الإرشادية التى تقرها المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف «الشناوى» أن وزارة الزراعة تبنت مؤخراً استراتيجية متكاملة للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، وتحديد الخريطة الصنفية للمحاصيل، لتحديد الأماكن المناسبة للزراعة، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى طرأت على العالم وأثرت بالطبع على القطاع الزراعى، والحقيقة أن لدينا قطاعاً كبيراً من المزارعين تفهَّموا هذه السياسات الجديدة التى أقرتها وزارة الزراعة، ومن هنا كان توجُّه الدولة للارتقاء بإنتاجية المحاصيل وفقاً للسياسات الزراعية البحثية والعلمية التى تقرها الوزارة، حتى يمكن أن تكون هناك منظومة مناسبة للتسعير تتناسب مع تكاليف الإنتاج، وأشار إلى أن موسم توريد القمح كان خير دليل على قدرة الدولة على تحقيق متطلباتها من إنتاجية المحاصيل، خاصة أن المساحات المنزرعة والمعلنة رسمياً بلغت 3 ملايين و600 ألف فدان فى العام الحالى 2023.

رئيس «التعاقدية»: الزراعة التعاقدية تحقق التنمية وتحد من معاناة المزارعين

من جانبها قالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إن الزراعة التعاقدية هى قاطرة الزراعة الحديثة فى العالم، وهى إحدى أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مساره وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، حيث إن الزراعة التعاقدية تُعد آلية مهمة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، كما أنها آلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية، وبالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعى، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.

وأكدت «رجب» أن الزراعة التعاقدية تحدد المحاصيل التى تحتاجها السوق والدولة بعد دراسة بعناية، ثم توجِّه الفلاح لزراعتها، حيث يقوم المركز بدراستها ويحدد سعرها، ويكون التركيز الأكبر على المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وتابعت رئيس مركز الزراعة التعاقدية حديثها قائلة إن وزارة الزراعة توفر الأسمدة والتقاوى بالجمعية الزراعية قبل بداية الموسم، بالإضافة إلى مراقبة المزارعين من خلال فرق زراعية، وذلك لزيادة الإنتاج وسد حاجة المواطنين وتقليل الواردات، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وسعى جميع الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير للخارج، بدلاً من الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد منتجات أكثر أهمية.