«القوى العاملة» توضح أسباب خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية

01:23 م | السبت 06 مايو 2023

أكدت وزارة القوى العاملة في تقرير لها اليوم، أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في ملف العمل، التي أعلنت خلالها البلدان المُدرجة فيها مساء أمس الجمعة، يَحمل العديد من الدلالات عن الإجراءات التي تُطبقها الدولة المصرية بشأن التعامل الإيجابي في قضايا العمل.

وقالت الوزارة إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إحتفال عيد العمال يوم الاثنين الماضي، لوزارة القوى العاملة بـ«قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار»، مع ضرورة «تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر»، ما هي إلا امتدادا لثقافة وإجراءات للدولة المصرية في التعاون مع «المنظمة الدولية».

عدم إدراج مصر على القائمة الطويلة والقصيرة

وقالت الوزارة إن عدم إدراج مصر على تلك القائمة «الطويلة» و«القصيرة» المعروفة إعلاميا بـ القائمة السوداء في ملف العمل، والتي ضَمت 40 دولة حول العالم، يَجعل موقفها إيجابيا ومُشرفا خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمقرر عقدها في جنيف مطلع الشهر المُقبل «يونيو 2023»، بحضور نحو 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من «حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال» لـ187 دولة عضو في المنظمة.

الحق في الحرية النقابية

وكشف التقرير أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهم، و أن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.

سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة

واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد،موضحة أن كل هذه الإجراءات هي أبرز حقوق الإنسان.