رئيس لجنة الدين العام في «الحوار الوطني»: ضرورة زيادة الموارد وضغط النفقات
رئيس لجنة الدين العام في «الحوار الوطني»: ضرورة زيادة الموارد وضغط النفقات
قال طلعت خليل، رئيس لجنة الدين العام والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إنّ الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أنّ هناك علاقة طردية بين عجز الموازنة والدين العام المحلي: «كلما زاد عجز الموازنة زاد التضخم، خاصة على الطبقات الفقيرة».
العلاقة بين عجز الموازنة والقروض
وذكر رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أنّه بازدياد عجز الموازنة تزداد القروض، لأنّ هناك مصروفات لابد من تغطيتها.
وحول الحلول المقترحة للحد من عجز الموازنة، قال «خليل»، إنه لابد من زيادة الموارد بشكل كامل، وضغط النفقات، والابتعاد عن مشروعات لا تأتي بثمارها في الوقت الحالي.
وقدّم «خليل»، أبرز المقترحات التي تنوي لجنة الدين العام والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني مناقشتها فور البدء الفعلي للجلسات، والمتوقع أن تكون بداية الأسبوع المقبل، حيث قال: «هناك محور يتعلق بزيادة الموارد، حيث تتم تلك الخطوة عن طريق إعادة هيكلة شركات القطاع العام مرة أخرى».
وأوضح، أنّ الهيكلة وحدها ليست كافية، إذ يستلزم أيضاً الاهتمام بالثروة المعدنية، كما يجب الاهتمام بالصناعة والحد من الاستيراد وتصنيع مانحتاجة داخل البلد الأمر الذي سيزيد من الصادرات، ما يؤدي إلى انحسار معدلات البطالة عن طريق توفير سوق للعمل.
أولويات لجنة الدين العام والإصلاح المالي
وفيما يتعلق بأولويات لجنة الدين العام والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي، قال: «أولويات اللجنة تتمثل في تقليص الدين العام، والاتفاق مع الدول الدائنة لتأخير ميعاد السداد بدون فوائد جديدة».
ووفقا لما جرى استعراضه في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اتضح أن المحور الاقتصادي نال النصيب الأكبر من المقترحات والرؤى المقدمة للحوار الوطني، إذ وصلت نسبة المقترحات المقدمة في هذا المحور إلى 37%.
