نقابيون: التشريعات أولويتنا في الحوار الوطني.. ونتطلع لمخرجات تحقق مطالبنا
نقابيون: التشريعات أولويتنا في الحوار الوطني.. ونتطلع لمخرجات تحقق مطالبنا
- نقابة المحامين
- نقابة المعلمين
- ذوو الاحتياجات الخاصة
- نقابة العلاج الطبيعى
- نقابة المحامين
- نقابة المعلمين
- ذوو الاحتياجات الخاصة
- نقابة العلاج الطبيعى
يشهد «الحوار الوطنى» تشكيل مجموعة من اللجان داخل المحاور، ومن بينها تلك التابعة للمحور السياسى تحديداً، مثل لجنة النقابات والمجتمع الأهلى، المنوط بها مناقشة تفعيل الدور النقابى ودور المجتمع الأهلى، وستتناول قضايا حيوية مثل: مناقشة قانون العمل الحالى والتعديلات التى يحتاجها لضمان تحقيق الأمن الوظيفى وضمان حقوق العمال المصريين، وأهم المعوقات التى تعيق القطاع المدنى عن القيام بدور أكثر فاعلية لتعزيز قدرته على المشاركة فى عمليات التنمية.
ويأتى على رأس القضايا داخل لجنة النقابات والمجتمع المدنى: تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، وحل تحديات العمل النقابى والتعاونيات داخل اللجنة، فضلاً عن مناقشة قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، والإبداع وحرية الرأى. وأعلنت اللجنة أنها ستستقبل كل الاقتراحات من جميع القوى السياسية المشاركة بالحوار، وستتم دراستها بشكل جيد والاستماع لجميع وجهات النظر.
من جانبها أعلنت مجموعة من النقابات المهنية عن مشاركتها فى الحوار الوطنى وتقديمها أوراق عمل ومجموعة من المقترحات، وأكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أنه على مدار الشهور الماضية عقد لقاءات مفتوحة وموسّعة مع المهندسين لوضع رؤية ومطالب النقابة، وصاغ عدداً من المقترحات تتضمن القضايا الملحة، وجاء فيها تأكيد مجموعة من الثوابت والمطالب المهنية.
«المهندسين»: لدينا رؤية متكاملة لإصلاح ملف التعليم الهندسي
وأشار «النبراوى» إلى أن أهم المحاور التى يطرحها هو إصلاح منظومة التعليم الهندسى ورفع مستوى جودته، باعتبار التعليم قضية أمن قومى، لحماية المهنة، ومواجهة حالة الركود والبطالة، لافتاً إلى أن النقابة لديها تصور ورؤية متكاملة لإصلاح ملف التعليم الهندسى، أسهم خبراء ومتخصصون فى إعدادها، وسيتم تقديمها ضمن الحوار للعمل على إقرارها مع الجهات المعنية والمختصة.
ولفت إلى أن إحدى القضايا المهمة التى سيناقشها هى تعديل قانون نقابة المهندسين، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية ولا تصلح للوقت الراهن ولا تواكب المستقبل، إذ مضى على سَن قانون النقابة عقود طويلة، ما يضيّق الخناق على النقابة ويؤثر سلبياً على دورها الفعال فى المجتمع، مشيراً إلى أنه يستهدف من تعديل القانون تحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية للمهندسين، وزيادة المعاشات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمهندسين.
وأضاف «النبراوى»: «نؤكد أن النقابة هى الاستشارى الأول للدولة فى كل المشروعات الهندسية، بما تضمه من خبرات مهنية، خصوصاً أن الرأى الاستشارى للنقابة سيكون متجرداً ولا يبتغى إلا صالح الدولة، وكذلك التشديد على ضرورة التعاون والتواصل المستمر مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للعمل على حل كل مشكلات المهندسين والنقابة، ما يفتح المجال لهذه الكتلة الضخمة من المهنيين للتواصل مع الأجهزة التنفيذية، والتفاعل لحل كثير من المشكلات، ونؤكد على أهمية الحوار مع الدولة، ومساهمته فى إعادة اللُحمة بين الدولة والفئات المجتمعية المختلفة، ويؤسس لمستقبل أفضل».
من جانبه، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، تطلعه إلى وصول الحوار إلى مخرجات تسهم فى تحقيق ما يتطلع إليه كل المصريين من الأمن والرخاء والتنمية، جنباً إلى جنب مع المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التجربة السياسية فى إطار عملية شاملة للإصلاح تمثل انطلاقة حقيقية نحو بنيان راسخ ومستقر للجمهورية الجديدة.
«المحامين»: نطالب بالوصول لحلول جذرية لأزمات النقابات المهنية
وشدد نقيب المحامين على أن النقابة وجميع النقابات المهنية تدخل الحوار متفتحة العقل للوصول إلى حلول للأزمات المهنية التى تعانيها، وتخدم تطلعها نحو مستقبل أفضل ليعيش كل مصرى مواطناً كريماً فى وطن كريم، كما أن النقابة تحرص على تضمين مشاركتها رؤيتها لمواجهة التحديات التى تشهدها مصر، مطالباً بالوصول إلى حلول جذرية لأزمات النقابات المهنية، التى خاضت من أجلها نقابة المحامين جولات وتفاهمات مع الجهات التنفيذية الحكومية، واستطاعت بالتشاور البنّاء أن تصل لحلول فى قضايا عديدة منها، كان آخرها أزمة الفاتورة الإلكترونية والرسوم القضائية، ولا تزال تواصل جهودها فى سبيل ذلك.
وأكد «علام» أهمية البدء الفعلى فى خلق آليات وتفاهمات مشتركة فى المستقبل لحل ما يظهر من أزمات ومشكلات لا تخلو منها الحياة المهنية، بوضع تصور واضح لآليات مستدامة تضمن إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات المهنية بشكل ميسر مع الجهات التنفيذية، بما يضمن المضى قدماً فى سياسة التطور والتحول الرقمى للدولة دون صدامات مع الطبيعة المهنية لرسالة المحاماة وغيرها من المهن.
كما تضمنت رؤية نقابة المحامين المضى قدماً فى مواصلة النقابات المهنية لدورها التاريخى كمؤسسات للعمل المدنى وكأحد أعمدة الدولة المصرية وبخاصة نقابة المحامين التى تحملت فى الأزمات وفى المواقف التاريخية دورها السياسى والاجتماعى دون النظر لاحتياجاتها الفئوية، وهو الدور الوطنى الذى لعبته نقابة المحامين منذ إنشائها، ثم تلتها سائر النقابات المهنية الأخرى فى تواريخ متلاحقة.
«المعلمين»: قدمنا ورقة عمل تتضمن وجهة نظرنا وأولويات العمل الوطني
وأعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أن النقابة قدمت ورقة عمل متكاملة لأمانة الحوار الوطنى تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم فى أولويات العمل الوطنى، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة وضعت الحوار كإحدى أهم قواعدها، وتبادل الأفكار كضرورة مهمة، وهو ما ننتظر جميعاً المشاركة بإيجابية وفاعلية فى جلساته. وأضاف «الزناتى» أن الحوار الوطنى وكل المشاركين فيه، ومنهم نقابة المعلمين، عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات، سواء سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، للخروج بتوصيات تحدد أولويات العمل الوطنى.
واختتم: «تعديل قانون النقابة يأتى على رأس اهتمامات نقابة المعلمين خلال الجلسات النقاشية التى سيتضمنها الحوار الوطنى بما يتواكب مع مجريات الوقت الراهن ويحقق آمال وطموحات المعلمين».
وفى سياق متصل أكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، أن دور النقابات المهنية وطنى ويسهم فى اقتراح المشروعات والمشاركة مع الهيئات الحكومية المفيدة للمجتمع، وأنه يجب على النقابات المهنية أن تشارك بآرائها فى المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية وتنظيم جهودها فى خدمة المجتمع لتحقيق المبادرات القومية وأداء واجباتها لخدمة البلاد طبقاً للسياسة العامة، مع رفض النقابة التحزب والقيام بالأعمال السياسية داخل النقابات.
«العلاج الطبيعي»: نحتاج مراكز بكل محافظة لتقديم خدمات علاجية ميسّرة لذوي الاحتياجات
وحول أبرز المقترحات لنقابة العلاج الطبيعى، أضاف «سعد»: «نطالب بإنشاء مركز علاج طبيعى وتأهيل طبى بكل محافظة، وذلك لتقديم خدمات علاجية ميسرة لذوى الاحتياجات الخاصة، وسندعو لتبنى مشروع قومى لرعاية المسنين، على أن يكون فى كل المستشفيات الجامعية تخصيص عدد من الأسرّة لرعاية المسنين، إضافة إلى تبنّى مشروع قومى لعلاج تشوهات القوام لأطفال المدارس»، داعياً إلى ضرورة إنشاء كلية للدارسات العليا فى مجالات العلاج الطبيعى، مع المطالبة بإلغاء الدراسات العليا لخريجى كليات التربية الرياضية من الدرجات العلمية (دبلوم ماجستير ودكتوراه) والتى تُمنح فى تخصصات العلاج الطبيعى، لأنها تُعد تغولاً على تخصصات العلاج الطبيعى لأن وظيفتهم الأساسية رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح لأصحاء فقط لا غير.
وقال الدكتور محمد علاء، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تقدمت بورقة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، حول رؤية النقابة للعديد من الملفات والتى من بينها حل أزمات أطباء الأسنان، والمطالبة بإجراء بعض التعديلات، وسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية لإقرار طريقة علمية وعادلة لمحاسبة الأطباء عند الاتهام بخطأ طبى، مع سرعة إقرار قانون يشدد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وعمل تسوية شاملة لحوافز الأطباء والفريق الطبى على أساسى ۲۰۱۷ كما صدرت أحكام قضائية لعدد كبير من أعضاء الفريق الطبى، وسرعة إقرار مشروع قانون المعاش التكميلى للأطباء والمهن الطبية والذى لا يكلف الدولة أى أعباء لاعتماده على نسب تخصم من الحوافز ومن صندوق الجزاءات ومن حصيلة العلاج الاقتصادى فى كل المنشآت الطبية.
وأضاف أن من بين مقترحات النقابة، حل أزمة المعاش التأمينى لأطباء المعاش المبكر بعد نهاية مدة خدمتهم بما أخرج العديد من الأطباء من سوق العمل، إضافة إلى القرارات الإدارية مؤخراً مثل اشتراطات الوحدات الإدارية للعيادات الخاصة، ومتطلبات الدفاع المدنى وتفعيل بوابة التراخيص الإلكترونية والشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات التراخيص، والتعليم الطبى والجودة وضبط أعداد القبول بالكليات الطبية وفقاً لاحتياجات السوق الحالية وعدم زيادتها دون توفير أسواق العمل البديلة، مع ضمان تناسب أعداد القبول مع البنية التحتية القائمة بالكليات الحكومية والخاصة والأهلية لقيامها على المهمة التعليمية، مع ضرورة قيام وزارة الصحة بتنفيذ نص القانون رقم ١٣٧ لسنة ۲۰۱٤ بتحمل مصاريف الدراسات العليا بما يضمن التدريب اللازم لتطوير العاملين بالصحة.
وأشار إلى أن النقابة طالبت بدعوة جميع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وإزالة العراقيل التى أدت إليها، مع ضمان كفاية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها وتناسب عددهم مع القبول بالكليات بما يضمن الجودة والكفاءة اللازمة لخريجى الكليات الطبية للحفاظ على صحة المواطن المصرى ولضمان كفاءة وجودة خريجى الكليات الطبية مع عودة الدولة للقيام على التعاقد بتوفير فرص عمل للكوادر الطبية المصرية على غرار النموذج الكوبى وما كانت تقوم به مصر سابقاً أفريقياً وعربياً بما يضمن وجود سوق عمل خارجية للأعداد الإضافية الحالية للصيادلة وأطباء الأسنان ويعمل على توفير العملة الصعبة عن طريق تحويلاتهم من الخارج ويمثل قوة ناعمة للدبلوماسية المصرية.
