عضو «العفو الرئاسي»: جهود اللجنة بمثابة شهادة نجاح لمسار تعزيز حقوق الإنسان
عضو «العفو الرئاسي»: جهود اللجنة بمثابة شهادة نجاح لمسار تعزيز حقوق الإنسان
- العفو الرئاسي
- جهود لجنة العفو الرئاسي
- لجنة العفو الرئاسي
- دمج المفرج عنهم
- العفو الرئاسي
- جهود لجنة العفو الرئاسي
- لجنة العفو الرئاسي
- دمج المفرج عنهم
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة نجحت على مدار عام في إنجاز العديد من المهام بجانب دورها الأساسي، في إعداد قوائم المفرج عنهم، إذ أولت اللجنة اهتماما خاصا بملف دمج المفرج عنهم، وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، بدمجهم في المجتمع، من خلال عودتهم إلى أشغالهم ودراستهم، حتى يتمكنوا من العيش مرة آخرى، والانخراط في الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أن اللجنة منذ إعادة تشكيلها وتفعيل دورها في نهاية أبريل 2022، نجحت في الإفراج عن أكثر من 1400 شخص.
لجنة العفو الرئاسي
وأضاف عضو لجنة العفو لـ«الوطن»، أن عملية دمج المفرج عنهم وإعادة تأهيلهم من جديد، كان مطلبا من رئيس الجمهورية في أول اجتماع له باللجنة في تشكيلها الأول، وكان يوجد نظر في هذا الملف داخل اللجنة الأولى، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بفحص الملفات الموجودة، والتواصل مع المفرج عنهم لجمع كل المعلومات اللازمة لدمجهم في المجتمع من جديد، موضحا أن جهود اللجنة تعد شهادة نجاح تنضم لمسار تعزيز حقوق الإنسان.
دمج المفرج عنهم
وأشار «السقا»، إلى أن مشكلة العمل والدراسة تعد أكبر تحدي، يواجه اللجنة والمفرج عنهم، مؤكدا أن هناك محاولات جادة لإعادة بعض المفرج عنهم لأعمالهم ودراستهم، إذ تسير «العفو الرئاسي» في العمل الصارم على حل هذه الإشكالية، قائلا: «من الخطر عدم استيعاب هؤلاء المواطنين ودمجهم مجتمعيا لأنه يعرضهم لاستقطاب حاد من قوى شريرة ومتربصة بمصر أو عودتهم للسجون مرة أخرى».
جهود لجنة العفو
وأكد عضو العفو الرئاسي أن اللجنة نجحت في إعادة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل بديلة لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مشيرا إلى أن بيانات اللجنة تؤكد على معنى مهم، وهو استعدادها لتلقى كافة الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفى مقدمتها حل أي مسائل متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس، مؤكدة على تقديرها الكامل للدور الذى يقدمه رئيس الجمهورية لمساعدة اللجنة وعملها وكذلك توجيه الشكر للنائب العام ووزير الداخلية على دورهما في دعم عمل اللجنة.
