الجامعة العربية تدين مشروع قانون إسرائيلي يسمح بعودة 4 مستوطنات
الجامعة العربية تدين مشروع قانون إسرائيلي يسمح بعودة 4 مستوطنات
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون، يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات انسحبت منها قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة فك الارتباط التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي عام 2005.
تشريع استعماري وعنصري
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحفي عنه اليوم بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إلغاء فك الارتباط، أنّ التشريع الاستعماري العنصري الجديد المؤكد لطبيعة الاحتلال لمشاريعه الاستيطانية تكثيفًا وتوسيعًا وشرعنة باطلة، كما يشكل مخالفة صريحة وفاضحة لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى جميع القرارات الدولية الأخرى التي أكدت وما تزال على أنّ الاستيطان بأشكاله وصوره غير قانوني ومرفوض.
وأكد الأمين العام المساعد، أنّ إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتسارعة من سن وتشريع المزيد من القوانين العنصرية، والتصريحات التحريضية التى تصدر عن أكثر من وزير فيها، تترجم بشكل يومي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم لقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، حيث كان آخرها بالأمس ارتكاب الاحتلال جريمة جديدة غير إنسانية وصارخة استهدف فيها مجمع فلسطين الطبي، بإطلاق قنابل الغاز الصوت، والاعتداء على المرضى ومن بينهم أطفال الحضانات، والكوادر الطبية العاملة.
وشدد على أنّ هذه الجريمة اللا أخلاقية تحرمها الأعراف والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية، كما أكد أنّ غطرسة وعنصرية هذه الحكومة المتطرفة التي تتعمد تصعيد وتوسيع دائرة العنف والإرهاب المتعمد، بما يهدد بإشعال فتيل الأزمة في المنطقة بأسرها.
ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بتدخل فاعل وفوري يلزم الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، من خلال وقف إجراءاتها الأحادية غير القانونية، وتشريعاتها العنصرية المرفوضة وإلزامها بالتراجع عنها، وكذلك ممارساتها واعتدائها على الأرض والشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في سبيل ضمان حقه في العيش وممارسة أبسط حقوقه في السيادة والاستقلال، وذلك من أجل إحياء مسار السلام، وإنقاذ مبدأ حل الدولتين قبل فوات الآوان.
