«القومي لحقوق الإنسان» يشارك في اجتماعات المفوضية السامية بجنيف
«القومي لحقوق الإنسان» يشارك في اجتماعات المفوضية السامية بجنيف
- حقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- جنيف
- حقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- جنيف
شارك المجلس القومى لحقوق الانسان بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الدورة 137 لاعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف فى سويسرا والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعرضت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقييم المجلس للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر، خلال الفترة من نوفمبر 2020، وحتى سبتمبر 2022 أمام أعضاء اللجنة.
وأكدت خطاب أن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم فضلا عن إعلان الدولة المصرية فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الانسان وذلك يتضح فى تشكيل المجلس الجديد الذى التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة، كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس، لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى، وأنها تلمس اهتمام المواطنين في اللجوء اليها وهى اشارة لثقتهم فى الاليات الوطنية لحقوق الانسان لافته الى تعاونها المثمر مع لجنة العفو الرئاسى بالاضافة الى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل خلال 10 شهور، وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس وكذلك اعداد المجلس الى لدليل تدريبى لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا .
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام اعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الاسئلة التى شارك فى الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الاعضاء.
وفى خلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدوله بإيلاء الملف الحقوقي، مؤكدا الدور الكبير الذى يطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الانسان داخل مصر، مشيرا إلى أن تقارير المجلس تنقل الواقع كما أنه يقوم بدور فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وأشار إلى أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، منوها باحتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عاما كاملا للاهتمام بقضايا المجتمع المدني.
وأوضح أن المجلس كان اول من صاغ توصياته للحوار الوطنى كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بايجابية مع لجنه العفو الرئاسى لافتا الى ان الامور فى مصر تتطور بسرعة الى الافضل وخاصة فيما يخص قضايا حقوق الانسان .وشدد السفير كارم على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات مشددا على استقلال السلطة القضائية وانه لايوجد اى تدخل فى عمل القضاء مؤكدا على انفتاح المجلس فى التعاون مع الشركاء الدوليين ويبذل قصارى جهده لتحسين اوضاع حقوق الانسان .
ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء مؤكدين ان القضاء المصرى قديم تأسس في ثلاثينات القرن الماضى وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ وباختلاف الانظمه الحاكمة ولا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالاحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضى لجريمة تخل بحياده او جريمة مخلة بالشرف وفيما يتعلق بنوع الدراسة التى يحصل عليها القضاء والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية يوجد في مصر مايقرب من 106 حزب وهو عدد كبير جدا مقارنه بدول كبرى غربية بها حزبين أو ثلاثة كما أن قانون الاحزاب السياسية الصادر 1977 تم ادخال تعديلات عديدة عليه ولعل أهمها هو تيسيير اجراءات تأسيس حزب حيث اصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب 50 مواطن مصرى وهو عدد بسيط نقارنه بعدد سكان يبلغ 110 ملايين نسمة، والممنوعين فقط من تأسيس أحزاب على تلك الأحزاب التي تقوم على تشكيل ميليشيا عسكرية او تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرع لحزب في دولة أجنبية.
