مستشار وزير التجارة السابق: مصر حولت الأزمة الروسية إلى جذب المستثمرين (حوار)
الدكتور منجي بدر
قال الدكتور منجي بدر مستشار وزير التجارة والصناعة السابق، إن تحولات الاقتصاد العالمي بسبب الصراع الروسي الغربي على أرض أوكرانيا قد يؤدي لبزوغ نظام عالمي جديد كان يتبلور فى صمت، موضحا أن الصراع كان كاشفا للنظام الجديد ولم يكن منشئا له.
وأضاف خلال حواره لـ«الوطن» أننا تعلمنا من التاريخ أن كل بداية حرب لها روايتان، وفي حالتنا، هي الروسية والأوكرانية ونتيجة واحدة تتمثل في النصر أو الهزيمة لأي من الطرفين، ولكن هذا الصراع ربما يخرج عن دروس التاريخ وقد يكون له روايتان ونتيجتان، وتتمثل النتيجة الثانية في بداية صراع جديد مع الصين وهو شبه مؤكد عند العديد من الخبراء الاستراتيجيين، وإلى نص الحوار:
* ما السبب حول دخول الصين في الصراع؟
- بعد خطابات التحدي لكل من الرئيسين الأمريكى والروسي خلال اليومين الماضيين حول من ينتصر في الصراع الروسي الغربي على أرض أوكرانيا وتحذيرات الغرب للصين من التدخل في الصراع على الرغم من تقدمها بمبادرة للسلام ورفض الصين لأسلوب الغرب، وسياسات الولايات المتحدة النقدية المتشددة والتي أثرت بالسلب على معظم أسعار صرف عملات الدول وخاصة الدول الناشئة، وأيضا استمرار ظروف عدم اليقين وتعقد مشكلات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، واستمرار آثار كوفيد 19 حتى الآن، زادت معاناة الشعوب بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة السلع الأساسية، وصانع القرار في الدول الكبرى ما زال يبحث عن الحلول الصفرية للصراع، وضغوط الجماهير في الغرب لم تصل لنقطة التأثير المباشر على صناع القرار لكي يتعقل في معالجة الصراع.
مصر حولت الأزمة لجذب الاستثمارات
*وما تأثير هذه الصراعات على مصر؟
- الصراع الروسي الأوكراني فرض تحديات على الاقتصاد المصري وزاد ضغوط كانت موجودة من قبل، ما جعل مصر تتخذ إجراءات اقتصادية جادة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا.
ومن المنتظر أن تساهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر والوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما اتخذت مصر تدابير للتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
*كيف تتعامل الدولة مع هذه الأمور خاصة فيما يتعلق بحياة المواطن؟
- اتخذت الحكومة إجراء يتعلق بتخفيف بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه وتخصيص 7.8 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.
بجانب تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، كما واصلت الحكومة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه على ثلاث مراحل لتطوير القرى المصرية في الريف وتستهدف المبادرة قرابة 4600 قرية بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 60 مليون مستفيد في مراحله المختلفة، وقد أدرجت الأمم المتحدة المبادرة (حياة كريمة) ضمن أفضل الممارسات الدولية.
*وماذا عن تحسين الاستثمار؟
- اتخذت مصر العديد من السياسات لتحسين مناخ الاستثمار والدخول فى مجالات جديدة منها الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الرمال البيضاء والرمال السوداء ومشروعات الاستصلاح الزراعي ودعم الصانع والفلاح والاستمرار في سياسات تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجى مع تعظيم الاستفادة من القطاعات الخدمية وخاصة السياحة وقناة السويس والعاملين المصريين بالخارج والمشروعات المستقبلية مثل إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربون ويمكن الإستفادة منه في العديد من المجالات منها الصناعة والطاقة والنقل.
وتتجه العديد من دول العالم وخاصة المتقدمة نحو الهيدروجين الأخضر كحل بديل للوقود الأحفوري (البترول)، ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر إلى حوالي 30 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وقامت مصر بتوقيع 17 مذكرة تفاهم وتعاقد مع شركات أجنبية بقيمة حوالى 85 مليار دولار لإنتاج 150 الف طن سنويا كمرحلة أولى بالعين السخنة استعدادا لتصديرها.
وقد تتحكم الدول المستهلكة في مستويات الأسعار، وخاصة أن الدول الناشئة والفقيرة أمامها فترات طويلة لاستخدام الهيدروجين بدلا من الوقود الأحفوري.