محاكمة عاجلة لطبيبة بتهمة إدارة عيادة توليد دون ترخيص في ميت غمر

محاكمة عاجلة لطبيبة بتهمة إدارة عيادة توليد دون ترخيص في ميت غمر
- أمراض النساء
- أمراض نساء
- الإدارة الصحية
- الصحة والسكان
- العلاج الحر
- المستشفيات الحكومية
- المستلزمات الطبية
- أحكام قانون
- أدوية
- أمراض النساء
- أمراض نساء
- الإدارة الصحية
- الصحة والسكان
- العلاج الحر
- المستشفيات الحكومية
- المستلزمات الطبية
- أحكام قانون
- أدوية
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة «ممارس طب بشري» في الإدارة الصحية بميت غمر بالدقهلية للمحاكمة العاجلة، على خلفية إدارة عيادة نساء وتوليد بمدينة ميت غمر، وممارسة المهنة دون ترخيص، وتداول أدوية خاصة بوزارة الصحة غير مصرح بتداولها إلا داخل المستشفيات الحكومية، وإجراء عمليات توليد خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، بلغت في مجموعها 132 عملية ولادة قيصرية، و15 طبيعية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب.
نيابة ميت غمر تتلقي البلاغ
وكانت نيابة ميت غمر الإدارية – القسم الثاني، تلقت بلاغ الإدارة الصحية بميت غمر ضد المتهمة آنفة الذكر لقيامها بإدارة عيادة نساء وتوليد بمدينة ميت غمر، وممارسة مهنة أخصائي نساء وولادة دون ترخيص، وحيازة وتداول أدوية غير مسموح بتداولها إلا في نطاق مستشفيات وزارة الصحة حال كونها ممارسًا عامًا.
ممارسة النشاط بدون ترخيص
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد السيد حسن - رئيس النيابة، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مدير النيابة، أنّ المتهمة آنفة الذكر أدارت عيادة نساء وتوليد بمدينة ميت غمر ومارست مهنة أخصائي نساء وولادة دون ترخيص وباشرت عمليات توليد حال كونها ممارس عام لا يسمح لها بإجراء تلك العمليات وذلك منذ عام 2019 وحتى عام 2022، وتداولت أدوية خاصة بوزارة الصحة، غير مسموح بتداولها إلا في نطاق مستشفيات وزارة الصحة، بعيادتها الخاصة بمدينة ميت غمر.
وبسماع شهادة المختصين بقسم العلاج الحر، جاءت شهادتهم أنّه بمرور لجنة من قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بميت غمر على عيادة الطبيبة المذكورة، تبيّن وجود العيادة مفتوحة وتواجد المذكورة بالعيادة بوصفها الطبيب القائم بإدارتها، وضبط عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بأمراض النساء والولادة وتنظيم النسل، وأنّ هذه العيادة تعتبر نشاط طبي مخالف، وأنّه يشترط لفتح عيادة أمراض نساء حصول المذكورة على درجة أخصائي في حين أنّها لا تزال ممارس عام، كما أنّها لم تستوف شروط ترخيص العيادة كطبيب ممارس عام، وتأكد ذلك يقينًا بكتاب نقابة أطباء الدقهلية الوارد للنيابة بشأن الاستعلام عن الطبيبة المذكورة، المتضمن أنّها مقيدة بتاريخ 13-3-2016 بترخيص مزاولة مهنة ممارس عام، وغير مسجل لها تخصص، كما تبيّن وجود أدوية ومستلزمات طبية بالمخالفة للقانون لكونها خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مسموح بتداولها إلا في نطاق مستشفيات تابعة للوزارة، وتم التحفظ على هذه الأدوية والمستلزمات الغير مصرح بها وتحريزها، وتحرير محضر بقسم الشرطة وقيدت جنحة رقم 2175 لسنة 2022 ضد المتهمة المذكورة.
اجرت عمليات قيصرية بدون ترخيص
وأسفرت التحقيقات، عن أنّ المتهمة المذكورة أجرت عددا من عمليات الولادة القيصرية والطبيعية منذ عام 2019 بلغت في مجموعها 132 عملية ولادة قيصرية 15 عملية ولادة طبيعية، حال كون إجراء العمليات مخالفة لضوابط ممارسة مهنة الطب لكونها لا تزال طبيب ممارس عام، يتعين أن يقتصر دورها على إجراء الكشف على الحالة وتوجيهها إلى التخصص الطبي المطلوب، وأنّه طبقًا لقانون ممارسة مهنة الطب في مصر، فإنّ درجة الأخصائي هي أول درجة طبيبة يحق لها إجراء عمليات جراحية وأن ما دون ذلك من تخصصات أو درجات سواء ممارس عام أو طبيب إمتياز لا يجوز له إجراء عمليات جراحية، الأمر الذي يترتب عليه تعريض حياة المواطنين للخطر دون مراعاة لطبيعة وقدسية مهنتها التي قامت بممارستها بالمخالفة لكافة القوانين والتقاليد والبروتوكولات الطبية.
وبناءً عليه، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما أثير حيال الطبيبة المذكورة من جرائم جنائية، وإخطار نقابة الأطباء لإعمال شئونها حيال الطبيبة المذكورة لمخالفتها أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، وذلك حسب تصريحات المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.