فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية.. الأسعار تضاعفت في أغنى الدول والغرب يضج من المعاناة
فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية.. الأسعار تضاعفت في أغنى الدول والغرب يضج من المعاناة
- الحرب الروسية الأوكرانية
- الأسعار وتأثيرها
- معاناة الغرب
- صراع اقتصادى عالمى
- الحرب الروسية الأوكرانية
- الأسعار وتأثيرها
- معاناة الغرب
- صراع اقتصادى عالمى
لم تقتصر حدود الأزمة «الروسية - الأوكرانية» على الطرفين المباشرين لها وإنما تحولت إلى أزمة اقتصادية ومعيشية ضربت كثيراً من البلدان فى هذا السياق، يقول راديو «فويس أوف أمريكا» إن الحرب جعلت أوروبا تشعر بالألم اقتصادياً ومعيشياً، فعلى سبيل المثال، لا تزال أسعار الغاز الطبيعى أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل أن تبدأ روسيا غزوها، ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية صعب بشكل خاص على الفقراء، فقد أثرت الحرب على صادرات القمح والشعير وزيت الطهى من أوكرانيا وروسيا، إذ يعد البلدان من الموردين الرئيسيين لأفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، حيث يعانى كثير هناك من الجوع، وكانت روسيا أيضاً أكبر مورد للأسمدة. ولفتت الإذاعة إلى أنه فى نيجيريا، أكبر مستورد للقمح الروسى، ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية بنسبة 37% عن العام الماضى، وتضاعفت أسعار الخبز فى بعض الأماكن بسبب نقص القمح، كما أغلقت 40٪ على الأقل من مخابز الخبز فى العاصمة النيجيرية أبوجا بعد أن قفز سعر الدقيق بنحو 200٪.
«فويس أوف أمريكا»: أوجعت أوروبا بسبب الطاقة.. ودراسة ألمانية: الغرب فقد ثلث إنتاجه
فى دولة مثل إسبانيا، تنفق الحكومة 300 مليون يورو لمساعدة المزارعين على شراء الأسمدة، حيث تضاعف سعر الأسمدة منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية فى أوكرانيا. ووفقاً لـ«فويس أوف أمريكا»، فإن كل هذا يعنى تباطؤ الاقتصاد العالمى، حيث خفض صندوق النقد الدولى توقعات النمو هذا العام. ويقول صندوق النقد الدولى إن الأسعار ارتفعت بنسبة 7.3٪ فى أغنى البلدان العام الماضى، وكان هذا أعلى من توقعات يناير 2022 البالغة 3.9٪، وزادت الأسعار بنسبة 9.9٪ فى البلدان الفقيرة، ارتفاعاً من 5.9٪ كانت متوقعة قبل العملية العسكرية الروسية.
الأسبوع الماضى نشر المعهد الاقتصادى الألمانى دراسة جاء فيها أنه لولا الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكان الاقتصاد العالمى سيحقق 1.6 تريليون دولار إضافية فى عام 2022، بحسب ما نقل موقع صحيفة «تشينا ديلى» الصينية. وقال مايكل جروملينج، الخبير بالمعهد الألمانى، فى بيان، إن الصراع له «تأثيرات اقتصادية عالمية كبيرة، وفوق كل شىء، كانت مشكلات إمدادات الطاقة والمواد الخام تضغط على الشركات فى جميع أنحاء العالم».
وفقاً للمعهد، تأثرت الاقتصادات الغربية بشكل خاص حيث فقدت ثلثى إنتاجها العالمى. ففى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، دفعت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم مؤقتاً إلى ما فوق 10 فى المائة فى عام 2022 قبل أن تؤدى تدابير الإغاثة إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى فى يناير، فيما استقر التضخم عند 8.7 فى المائة، وفقاً للبيانات المؤقتة التى نشرها مكتب الإحصاء الفيدرالى. كما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى حدوث صدمات فى التكلفة على مستوى الإنتاج، والتى أصبحت عبئاً يصعب حسابه بالنسبة للعديد من الشركات. وأشار المعهد إلى أن الارتفاع الناتج فى أسعار المستهلك أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما قلل من استهلاكه، لافتاً إلى أن الشركات كانت مترددة فى الاستثمار بسبب عدم اليقين العالمى وارتفاع الأسعار.
وبالنسبة لعام 2023، توقعت دراسة المعهد الألمانى خسارة إضافية بقيمة 1 تريليون دولار، وقال «جروملينج»: «لسوء الحظ، فإن ما فى الأفق بالنسبة لهذا العام لم يتضح بعد»، محذراً من أن نقص المواد الخام وعدم اليقين سيستمران فى شغلنا حتى بعد عام 2023 وسيكلفنا الازدهار»، على حد قوله. وقد رفع صندوق النقد الدولى (IMF) الشهر الماضى توقعاته للاقتصاد العالمى بشكل طفيف فى عام 2023، متوقعاً نمواً بنسبة 2.9٪ بدلاً من 2.7٪، وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن إعادة الافتتاح الأخيرة للصين مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع.
أستاذ اقتصاد: الحرب صراع اقتصادي عالمي طال الدول الكبرى.. وتأثير العقوبات يتجاوز أطراف الأزمة
«ما يجرى صراع اقتصادى بين الكبار وليست مجرد حرب عسكرية»، بتلك الكلمات استهل الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، حديثه لـ«الوطن» حول توقعاته بشأن الوضع الاقتصادى فى العام الثانى للأزمة، وقال إن الوضع الاقتصادى العالمى الصعب سيتواصل لهذا السبب، فهناك صراع اقتصادى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية منخرطة فى هذا الأمر، وبالتالى فكرة العقوبات والعقوبات المتبادلة مستمرة ولا يدفع ثمنها فقط الأطراف التى تفرض عليها العقوبات وإنما الاقتصاد العالمى ككل. وأكد الدكتور هشام إبراهيم أن هذا الوضع ينعكس طبيعة الحال سلبياً على التوظيف والدخول، فنجد استمرار ارتفاع معدلات الفقر فى كل دول العالم، وانخفاض فرص العمل فى معظم دول العالم، وحتى لو كانت هناك اقتصادات التى تشهد مؤشرات إيجابية مثل الاقتصاد الأمريكى، فإنها ستكون مقتصرة على المدى القصير فقط، لكن على المديين البعيد والمتوسط الاقتصاد الأمريكى سيجنى ثماراً سلبية لهذا الوضع.
