أستاذ اقتصاد: مبادرة الدولة لتمويل القطاعات الإنتاجية تستهدف تعزيز الصادرات
أستاذ اقتصاد: مبادرة الدولة لتمويل القطاعات الإنتاجية تستهدف تعزيز الصادرات
- تمويل المشروعات
- قطاعات الأنتاج
- قطاع الزراعة
- مبادرة التمويل
- تمويل المشروعات
- قطاعات الأنتاج
- قطاع الزراعة
- مبادرة التمويل
قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد، إنّ المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية كذلك قطاع الزراعة والصناعة لتعزيز الإنتاج المحلي عبر مبادرة تمويلية جديدة قيمتها الإجمالية 150 مليار جنيه لكل الشركات لاقت استحسانا.
الدولة ستتحمل فرق سعر الفائدة
وأضافت أن مبادرة التمويل لدعم القطاعات الإنتاجية سوف تنجح لأن الدولة ستتحمل فرق سعر الفائدة، ولاشك أن المبادرة جاءت في توقيت بالغ الصعوبة حيث يمر بها العالم أجمع وتواجه الصناع والمنتجين خصوصا صغار الصناع فالدولة المصرية لديها حلم رئاسي بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بالإضافة إلى السعي الدؤوب لزيادة الإنتاج المحلي على المدى الطويل بهدف خفض أسعار بعض السلع والمنتجات للقطاعات المستفيدة من المبادرة.
مواجهة الضغوطات العالمية
وتابعت أستاذ الاقتصاد أن جهود الدولة لتخفيف الأعباء على الصناع والمنتجين اثمرت عن مبادرة الـ 11% استشعارا منها بمدى حاجة هذه القطاعات إلى الجهود التمويلية لمواجهة الضغوطات العالمية الحالية فالصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية لذلك يستوجب دعمها طول الوقت وليس في مرحلة معينة فقط لأنها تفتح آفاقا لفرص التوظيف بالإضافة إلى دورها في دعم الميزان التجاري بزيادة الصادرات وباعتبار أن الصناع والمنتجين يقدمون رافدا من روافد توفير العملة الأجنبية وتنقسم المبادرة إلى قسمين، 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية لمدة خمس سنوات، ومن القواعد الأساسية في هذا السياق أن كل شركة ستنضم إلى المبادرة سيتم تحديد حجم الائتمان لها في ضوء أعمالها.
دعم القطاعات الانتاجية
وأكدت أن الدولة المصرية تواصل دعمها للصناع والمنتجين وتحمل عبء فرق أسعار الفائدة من أجل مواجهة التحديات والتداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ونأمل أن تؤدى المبادرة إلى حالة من الانتعاش في الأسواق والمؤسسات والورش والمنافذ التجارية التي سوف تنضم أو التي خرجت وستعود مرة أخرى حيث يعتبر سعر الفائدة المقدم مناسب في ظل الظروف الراهنة.
ولفتت إلى أن المبادرة خرجت للنور بعد مناقشات طويلة بين الصناع والمنتجين والدولة وجمعية رجال الأعمال المصريين للوصول إلى سعر فائدة غير متحرك ومدعوم من جانب وزارة المالية وبموجب اتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي.
