عضو «العفو الرئاسي»: سجناء الرأي والحالات الإنسانية أولوية وجهد اللجنة شجع الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار الوطني
عضو «العفو الرئاسي»: سجناء الرأي والحالات الإنسانية أولوية وجهد اللجنة شجع الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار الوطني
- العفو الرئاسى
- سجناء الرأى
- الحالات الإنسانية
- الحوار الوطنى
- العفو الرئاسى
- سجناء الرأى
- الحالات الإنسانية
- الحوار الوطنى
قال المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن وجود عدد من المفرج عنهم فى الحوار الوطنى يبعث برسالة بأن الدولة لديها إرادة حقيقية لإنهاء الملف وفتح صفحة جديدة، وأن هناك إدراكاً لأهمية وجود المعارضة، كما لفت، فى حواره مع «الوطن»، إلى أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة وباتت ملموسة إلى حد ما على أرض الواقع، منذ أن أعلن الرئيس السيسى عن إعادة تفعيل دورها، فى إفطار الأسرة المصرية بأبريل 2022، لكنها فى رأيه الشخصى جيدة وغير كافية.. وإلى نص الحوار:
ما أهمية التزامن بين لجنة العفو الرئاسى والحوار الوطنى؟
- الدولة فى مرحلة ما كانت تواجه تحديات ضخمة، خاصة ما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان خارج مصر، وآخرها تقرير البرلمان الأوروبى الذى جاء منصفاً للدولة المصرية على عكس ما تحسبه البعض، فعلى حد وصف البيان: «مصر اتخذت خطوات ليست بالكافية»، وهو بذلك أكد وجود خطوات إصلاحية، فمصر على عكس دول أخرى تدرك أن لديها مشكلات، ليست وليدة اللحظة، ولكنها نتاج تراكمات منذ عشرات السنين، وتسعى الدولة إلى حلها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تراعى فيها مصر أمنها القومى، وخير دليل على ذلك إنشاء لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق الحوار الوطنى، وهذا هو الفرق بين مصر وغيرها من الدول.
كيف ترى وجود عدد من المفرج عنهم على طاولة الحوار الوطنى؟
- وجود عدد من المفرج عنهم فى الحوار الوطنى يبعث برسالة أن الدولة لديها إرادة حقيقية لإنهاء الملف وفتح صفحة جديدة، وأن هناك إدراكاً لأهمية وجود المعارضة.
ما تقييمك لعمل لجنة العفو الرئاسى منذ إعادة تفعيل دورها وحتى الآن؟
- تقييمى حتى الآن بالنسبة لعمل اللجنة هو: «نتائج مرضية ولكن غير كافية».
العوضي: لسنا لجنة مشاهير وحققنا نتائج مرضية لكنها ليست كافية وعملنا مستمر
ما ردك على محاولات البعض ربط عمل لجنة العفو الرئاسى بأسماء المشاهير؟
- بكل تأكيد هناك من يحاول أن يختصر عمل لجنة العفو منذ اللحظة الأولى بعدد أشخاص من المشهورين فقط، وهذا غير صحيح بالمرة، فاللجنة وضعت مجموعة من المعايير تعمل بناءً عليها بشكل متجرد، بغض النظر عما كانت الشخصيات التى يتم بحث حالاتها مشهورة أم لا، فنحن لسنا «لجنة مشاهير».
كيف تتعامل لجنة العفو الرئاسى مع حملات البعض من أجل الإفراج عن أسماء بعينها؟
- اللجنة تستهدف الإفراج عن كل من تنطبق عليه شروط العفو، وهذا الأمر جاء بالتزامن مع الإجراءات التى تم اتخاذها فى المرحلة السابقة بهدف إزالة حالة الاحتقان السياسى، ولا نلتفت أبداً فى لجنة العفو الرئاسى لتلك الحملات.
فى رأيك كيف كان أثر عمل لجنة العفو الرئاسى على المشاركين فى الحوار الوطنى؟
- الجهد الذى بذلته اللجنة فى إخلاء سبيل المحبوسين شجع الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار، وكان هذا بمثابة طمأنة لكل القوى السياسية، لهذا وجدنا حالة من الجدية فى المشاركة فى الحوار الوطنى ولم يرفض أى حزب الدعوة.
نهتم بدمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
ما آليات عمل اللجنة فى اختيار الأسماء لقوائم العفو؟
- نبحث كل الطلبات المقدمة للجنة، سواء عبر الروافد المختلفة من المنصات المختلفة التى تم الإعلان عنها، أو عن طريق التواصل الشخصى مع أحد أعضاء اللجنة، أو المنظمات الحقوقية، مع التدقيق فيها، حتى لا يتسلل أى ممن يمثلون خطراً على الأمن القومى المصرى، أو من تلطخت أياديهم بالدماء، أو حرضوا عليها، أو يهددون حياة المصريين، إلى تلك القوائم.
ما عناصر الدمج المجتمعى للمفرج عنهم الذى تعمل عليه لجنة العفو الرئاسى؟
- نهتم فى لجنة العفو الرئاسى بدمج المفرج عنهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أيضاً.
بعض المفرج عنهم يعودون للحياة السياسية بشكل طبيعي.. ومشاركتهم في الحلقات النقاشية للإدلاء برأيهم
وما أشكال الدمج السياسى للمفرج عنهم؟
- يعود بعض من يتم الإفراج عنهم إلى الحياة السياسية بشكل طبيعى، ومن أشكال هذا الدمج مشاركة البعض منهم فى الحوار الوطنى وفى مجلس أمناء الحوار، وفى الحلقات النقاشية للإدلاء برأيهم، وقد ظهروا على المنصات الإعلامية.
ما تقييمك لعمل لجنة العفو الرئاسى خلال الفترة الماضية؟
- الفترة الماضية شهدت الإفراج عن أكثر من ألف شخص تقريباً، وعودة بعض المفرج عنهم إلى أعمالهم سواء فى القطاع الخاص أو العام، وهذا يدل على أن هناك إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف.
مراعاة الظروف
هناك اتفاق بين جميع الأعضاء أن تكون الحالات الإنسانية على رأس القائمة؛ مراعاة لظروفهم وأولادهم، كما أننا نولى اهتماماً خاصاً بالموظفين المحبوسين احتياطياً على ذمة المشاركة فى وقفات احتجاجية، وجميع القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، والكتابة على منصات السوشيال ميديا، كل هؤلاء أمرهم مطروح على لجنة العفو الرئاسى، واللجنة بالفعل تسعى إلى حل هذا الملف والإفراج عن أعداد كبيرة منهم فى أسرع وقت.
