الحكومة: لا صحة لمنح امتياز إدارة قناة السويس لشركة لمدة 99 عاما

الحكومة: لا صحة لمنح امتياز إدارة قناة السويس لشركة لمدة 99 عاما
- التواصل الاجتماعي
- الدستور المصري
- السيادة المصرية
- المصلحة الوطنية
- المنشور المتداول
- الواتس آب
- بنود التعاقد
- فيس بوك
- قناة السويس
- كافة التدابير
- التواصل الاجتماعي
- الدستور المصري
- السيادة المصرية
- المصلحة الوطنية
- المنشور المتداول
- الواتس آب
- بنود التعاقد
- فيس بوك
- قناة السويس
- كافة التدابير
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً.
وشددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأوضحت أنه يجري الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، التي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيجري اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.