الخارجية اللبنانية تدعو لـ«معالجة فورية» لأزمة التصويت بالأمم المتحدة

كتب: محمود العيسوي

الخارجية اللبنانية تدعو لـ«معالجة فورية» لأزمة التصويت بالأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية تدعو لـ«معالجة فورية» لأزمة التصويت بالأمم المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً، قبل قليل، دعت فيه إلى سرعة العمل على تسوية أزمة حرمان لبنان من التصويت في الأمم المتحدة، بسبب عدم تسديد المساهمات المالية المستحقة، وذلك رداً على تقارير إعلامية تحمل الوزارة مسؤولية «التقصير»، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بين لبنان والمنظمة الأممية.

وأصدر المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، بياناً اليوم السبت، ردا على «تقارير إعلامية عدة، حمَّلت الوزارة، عن غير وجه حق، مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة، وحرمانه من حق التصويت»، أوضح فيه عدداً من الملابسات التي أحاطت بهذه الأزمة.

وعود للوزير بسداد المستحقات على لبنان

وأكدت الوزارة في بيانها، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنها تتابع، منذ عدة أشهر، مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية، ومنها الأمم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت.

وأضافت أن وزير الخارجية والمغتربين أجرى، لهذه الغاية، عدة اتصالات ومراجعات واجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الأموال اللازمة إلى البعثات اللبنانية في الخارج، لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير وعوداً بحل موضوع تحويل الأموال اللازمة.

وتابعت الوزارة في بيانها أنه حرصاً منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الأموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت، وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف، نظراً لأهميته، ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والإقليمية.

تغطية قروض لدول أوروبية في الستينيات

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن كلاً من لبنان وجنوب السودان وفنزويلا فقدت حق التصويت في الجمعية العامة، نظراً لعدم سداد المستحقات المتوجبة عليها إلى ميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وفي هذه الحالة تم حرمان لبنان من حق التّصويت ضمن الجمعية العامة، المكونة من 193 عضوا.

وأثارت أزمة حرمان لبنان من حق التصويت في الأمم المتحدة ردود فعل غاضبة، حيث غرد الوزير السابق يوسف سلامة، عبر صفحته على موقع «تويتر»، قائلاً: «اليوم، فقد لبنان، بفضل المنظومة، الحاكمة حق التصويت في الأمم المتحدة، بعدما عجز عن تسديد مستحقاته المالية».

وتابع الوزير السابق قائلا: «المسؤولون اللبنانيون من أغنى أغنياء العالم»، وأضاف: «في الستينيات، ساهم لبنان بتغطية وتمويل قروض في دول أوروبا، رؤساء ذاك الزمن ماتوا فقراء»، واختتم «سلامة»، رئيس لقاء الهوية والسيادة، تغريدته بقوله: «لنهتد ونعالج قبل فوات الأوان».

من عضو مؤسس إلى دولة ممنوعة من التصويت

أما النائب الدكتور غسان سكاف، فقد كتب على حسابه بنفس الموقع: «من المؤسف تحول لبنان شارل مالك وغسان تويني وفؤاد بطرس، من عضو مؤسس للأمم المتحدة، إلى عضو ممنوع من التصويت»، في إشارة إلى شخصيات لبنانية تولت مواقع قيادية على الصعيد الدولي.

وأضاف جراح المخ والأعصاب، الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن دائرة البقاع الثانية، قائلاً: «من المؤسف شطب تاريخ مشرق وحضور دولي طالما تميز به ‫لبنان»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية «وطنية»، صباح اليوم السبت.

إنذار باعتبار لبنان دولة فاشلة داخلياً وخارجياً

ومن جانبه، رأى رفعت إبراهيم البدوي، رئيس «ندوة العمل الوطني»، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن «حرمان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو إنذار باعتباره دولة فاشلة، ويترتب عليه محاذير من فشل باقي مؤسسات الدولة اللبنانية الداخلية والخارجية».

وأضاف أنه على الرغم من صدور بيان توضيحي من وزارة الخارجية اللبنانية، إلا أن وزارة الخارجية تعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقاعسها في تأمين ما يلزم لاستدراك مثل هكذا قرار بحق لبنان، الناتج عن ممارسة النكد بين مكونات الدولة اللبنانية، والذي أضر ويضر بلبنان وسمعته بين الدول».

أزمة المستحقات على لبنان في طريقها للحل

وكذلك، غرد النائب فادي علامة، رئيس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، قائلاً إنه «بالتواصل مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، أكد بأن الأمور متجهة للحل، بما يخص تسديد المساهمات المترتبة على لبنان، ضمن ميزانية الأمم المتحدة، وبالتالي عودة لبنان لممارسة دوره في المنظمة الدولية، واستمرار حضوره على الساحة الدولية في هذه الظروف، التي نحتاج فيها للدعم من الدول الصديقة».

وأضاف رئيس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب أن «الأمر يفرض علينا المضي اليوم قبل الغد، نحو التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، ووحدة وسرعة اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة، تفادياً لأزمات مشابهة».


مواضيع متعلقة