عقوبة عدم التقديم للحصول على رخصة محل غير مرخص خلال عام
النائب محمد عطية الفيومى
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث لجنة تراخيص المحال، إن الإقبال يتزايد على طلب ترخيص الأنشطة التجارية ويصل عدد الطلبات حاليا إلى 3 آلاف طلب ترخيص.
وأضاف الفيومي، لـ«الوطن»، أن المحال غير المرخصة وعددها تقريبا يصل لـ4 ملايين نشاط تجاري أمامها فرصة للترخيص خلال مدة عام من تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وفي حالة عدم التقديم في المدة المحددة يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالف وتصل عقوبة المحل المخالف إلى الغلق وغرامة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه غرامة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال برئاسة وزير التنمية المحلية تتلقى أي استفسارات من مراكز تراخيص المحال بالمحافظات بشأن خطوات الترخيص والإجراءات، مؤكدا أن اشتراطات الترخيص لكل الأنشطة التجارية واضحة تماما ومحددة، لافتا إلى أنه في غضون عامين لن يكون هناك محل غير حاصل على ترخيص سواء كان مرخصا في السابق أو غير مرخص وسيتم التعامل بشكل رسمي على كل الأنشطة التجارية.
قانون المحال التجارية
وأوضح أن قانون المحال التجارية سهَّل الكثير من الأمور على المواطنين، حيث كانت هناك أكثر من جهة تتعامل بشأن ترخيص المحال، وحاليا بموجب قانون المحال توجد جهة واحدة تستقبل طلبات الترخيص وتبت في الأمر وتجرى المعاينة وتتابع النشاط وهي مراكز إصدار التراخيص التي تضم في عضويتها ممثلين عن الصحة والبيئة والأمن وسلامة الغذاء.
طلب ترخيص محل
وأوضح أن المواطن دوره قاصر على تقديم طلب الترخيص للمحل والمستندات المطلوبة وبعدها يقوم مركز إصدار التراخيص بتولي فحص البيانات وإجراء المعاينة المطلوبة والرد على المواطنين بالقبول أو الرفض أو استكمال الأوراق المطلوبة، على أن يصدر ترخيص المحل في غضون 90 يوما على الأكثر في حالة انطباق كل الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.