غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة

كتب: محمد سعيد الشماع

غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة

غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة

عقدت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية جمعيتها العمومية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في مقر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة.

جاء ذلك بحضور كل من أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، وممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، وأيمن هاني عضو مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، وهاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة الغرفة، وهشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حبلص عضو مجلس إدارة الغرفة، وعمرو حمزة عضو مجلس إدارة الغرفة.

وقال علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية إنَّ هناك تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، إذ تم عقد عدة لقاءات لمناقشة قانون المنشآت الصحية، وأخذ رأي القطاع الخاص فيه، وهو ما يؤدي إلى تحسن كبير فيما يخص القوانين الخاصة بالمنشآت الصحية، وبخاصة في مجال التراخيص.

القطاع الخاص شريك مع الدولة لرعاية صحة المواطنين

وأضاف أن القطاع الخاص ممثل في مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك في اللجنة الدائمة للتسعير؛ والمعنية بتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بنشر وعي الجودة بين كل العاملين بالقطاع الصحي من خلال عقد المؤتمرات التوعوية فيما يخص معايير الجودة، وأيضا التدريب على هذه المعايير، وكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح عبدالمجيد في تصريحات صحفية أن هناك تعاونا من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، سواء كانت في المبادرات الرئاسية أو بالتعاون مع التأمين الصحي الحالي من خلال تقديم بعض الخدمات الطبية، مما يؤكد ويثبت دائما أن القطاع الطبي الخاص هو سند وشريك مع الدولة في رعاية صحة المواطنين، مشيراً ان الدولة تدعم القطاع الخاص وذلك للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لتسريع وتيرة التأمين الشامل في كافة محافظات الجمهورية.

ونوه إلى وجود ممثلين من القطاع الخاص أيضاً في لجنة السياحة العلاجية ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم قطاع السياحة العلاجية، وإقامة شراكات مع مجموعات صحية عالمية وإقليمية.

ولفت إلى أن هناك نشاطا مهما مع هيئة الاستثمار ويجري الآن بحث وسائل تحفيز القطاع الخاص لزيادة المشاركة في القطاع الصحي، وفي الآونة الأخيرة يشهد نظام الرعاية الصحية المصري تطورات متعددة لضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأمان، مؤكدا أن هناك اجتماعات مع الرقابة الصحية من أجل توضيح المشكلات التي تواجه المنشآت الصحية ولتسهيل التسجيل ضمن هيئة الاعتماد والرقابة.


مواضيع متعلقة