قانون المحال العامة يجيز التجاوز عن بعض اشتراطات الترخيص في حالات محددة
قانون المحال العامة يجيز التجاوز عن بعض اشتراطات الترخيص في حالات محددة
- الأنشطة التجارية
- المحال التجارية
- قانون المحال العامة
- قانون المحال التجارية
- اشتراطات المحال
- الأنشطة التجارية
- المحال التجارية
- قانون المحال العامة
- قانون المحال التجارية
- اشتراطات المحال
تواصل المحافظات تلقي طلبات ترخيص المحال التجارية وفق الضوابط التي حددها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 كما أقر قانون المحال العامة بعض التيسيرات والاستثناءات لتحقيق المرونة في تطبيق القانون على الأنشطة التجارية، حيث نصت المادة 17 على أنه يجوز للجنة العليا بناء على اقتراح مركز إصدار التراخيص بقرار مسبب بناء على طلب صاحب الشأن التجاوز عن بعض الأبعاد والمسافات المنصوص عليها بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر الذى قررت من أجله.
التجاوز عن بعض الاشتراطات
وأشار القانون إلى أنه يجوز التجاوز عن بعض الاشتراطات العامة المتعلقة بشرط المسافة الخارجي أو الأرضيات أو المورد المائي أو التجهيزات الصحية أو أعمال الصرف وذلك عند منح تراخيص مؤقتة للمحال في الحالات التالية،
-المحال التي تُدار بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلها إلى المناطق المخصصة لتجمعاتها أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقا للقواعد القانونية المقررة.
- المحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بانتهاء تنفيذها كعمليات رصف الطرق أو إقامة الكبارى والمنشآت العامة.
- المحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بخصوص مواد الإنشاء أو البياض وذلك خلال الفترة التى يتعذرفيها توفير هذه المواد.
- إذا كان ملحقا بالمحل أكثر من نشاط لازم لمباشرة نشاطه الأصلي وجب أن تتوافر في هذا المحل الاشتراطات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذا له.
- يشترط في كل الأحوال السابقة ألا يترتب على التجاوز حدوث الضرر الذى من أجله قررت تلك الاشتراطات خلال مدة الترخيص المؤقت.
- يجب التخلص السليم من المخلفات الناتجة عن النشاط.
- مراعاة تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال فى أماكن منفصلة مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من أخطارها.
