كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد للنقل النهري.. تنظيم خدمات الركاب والبضائع
كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد للنقل النهري.. تنظيم خدمات الركاب والبضائع
«النقل النهري الجديد»، واحد من القوانين التي صدرت مؤخرا بهدف تطوير المنظومة، وتعظيم الاستفادة منها من خلال رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره.
ويعمل القانون الجديد للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، على إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها بشكل يعظم من الاستفادة بها.
وضع القواعد المنظمة للملاحة الداخلية
ويتضمن القانون الجديد للنقل النهري وضع القواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة المواني النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وكذلك تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات.
ويشمل القانون الجديد للنقل النهري رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
تخطيط شامل لمرفق النقل النهري
ووفقا للقانون الجديد للنقل النهري تنشأ الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، وبموجبها يكون لها الحق في تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كلالمجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكذلك تطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وتشمل موارد الهيئة العامة للنقل النهري الرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والمنح والتبرعات والهبات والقروض.
