قانون جديد لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري أمام «النواب» اليوم
قانون جديد لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري أمام «النواب» اليوم
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته بدءا من اليوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، ويناقش المجلس عددا من التشريعات الهامة المقدمة من الحكومة وفي مقدمتها مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي سيتم مناقشته اليوم.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يتيح مشروع القانون الجديد دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل.
كما يستهدف مشروع القانون الجديد تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال المواني والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
ووفقا لمشروع القانون الجديد سيتم تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
وكذلك رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
كما ينظم مشروع القانون الجديد تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية
ويشهد المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل، والتي تتزامن مع انعقاد الجلسات الختامية للمؤتمر الاقتصادي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وبموجب مشروع القانون الجديد سيتم الاعتداد بإصدار البطاقة الشخصية في سن خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً.
منحة مشروع تحول نظم المناخ
كما يناقش المجلس اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.
