خبراء اقتصاد: سداد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار يؤكد زيادة مصادر النقد الأجنبي

11:24 ص | الأربعاء 04 يناير 2023

قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ سداد مصر 2.5 مليار دولار مديونيات في شهرين، يؤكد زيادة مصادر النقد الأجنبي في مصر، موضحا أنّها 5 مصادر، وهي «الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر».

ارتفاع مصادر النقد الأجنبي

وأضاف الباحث الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ المصادر الخمسة ترتفع، رغم اضطراب الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنّ مصر مستمرة في سداد التزاماتها الخارجية في جميع الظروف، حيث لم تتعثر مصر في أي وقت عبر تاريخها عن سداد قرض واحد.

مصر لم تعاني من نقص في العملة الصعبة

وأكد الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنّ مصر لم يكن لديها نقص في العملة الصعبة بقدر ما كان لديها تحوط من الأزمة، متابعا: «لدينا احتياطي نقدي قدره 32 مليار دولار، وكل الموجود في الموانئ من الواردات المصرية خلال الـ6 أشهر الماضية بـ12 مليار دولار، ما يعني أنّ مصر كانت قادرة على دفع التزاماتها».

بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مصر حريصة على التعامل مع جهات التمويل الخارجية سواء حكومات أو مؤسسات تمويل دولية، إلى جانب الوفاء بالتزامتها مهما كان حجم الالتزامات والقروض، مشيرا إلى أنّ الالتزام بالسداد يعني امتلاك مصر النقد الأجنبي، وذلك بالتزامن مع زيادة صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي، والإفراج عن البضائع في المواني.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية DMC، أنّ البنوك المصرية لديها قدر من النقد الأجنبي، مؤكدا أنّ العملة الصعبة متاحة رغم التحديات العالمية، لافتا إلى أنّ صندوق النقد والبنك الدولي ومصادر التمويل الخارجية كالبنك الأوروبي أو البنك الأفريقي وغيرهم، أصبح لديهم قدر عالٍ من الثقة في الاقتصاد المصري.

الدولة المصرية قادرة على الوفاء بالتزاماتها

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أنّ هناك العديد من التمويلات التي ستأتي لمصر بعد الاتفاق مع مصادر التمويل الدولية المختلفة، ما يؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها مع رفع درجة الثقة في الاقتصاد، إلى جانب رفع دعم قدرة الدولة والبنوك والقطاع المصرفي على تلبية احتياجات مجتمع الأعمال أو السفر للخارج.