«وثيقة ملكية الدولة» تمكين وتنمية.. تستهدف زيادة النمو والاستثمار وفرص العمل (ملف خاص)
«وثيقة ملكية الدولة» تمكين وتنمية.. تستهدف زيادة النمو والاستثمار وفرص العمل (ملف خاص)
فى إطار تحسين مناخ الأعمال العام، ودعم التنافسية، وتوسيع مشاركة المستثمرين فى المشروعات الكبرى، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، بهدف تمكينه، وتعزيز مساهمته فى الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكاً أساسياً فى عملية التنمية، لتُكلَّل تلك التوجيهات فى النهاية بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، موافقة الرئيس عليها، ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لدور القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادى، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وترسم «الوثيقة» خريطة وجود الدولة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، والأنشطة التى سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، وآليات مشاركته فى الملكية والإدارة أو الطرح فى البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجى، فيما ستظل القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر تابعة للدولة وحدها، كما تضمن الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى عبر دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وجاءت الموافقة على الوثيقة بعد 40 جلسة للحوار بشأنها، استضافها مركز معلومات الوزراء بمشاركة 1000 خبير من الجهات المعنية، لتستجيب فى النهاية لنحو 85% من ملاحظات مختلف الجهات والأطراف المشاركة فى المناقشات، كما تتضمن الوثيقة إنشاء لجنة عليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتذليل كل التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية، ويتولى رئاستها رئيس الوزراء، من أجل زيادة معدلات الاستثمار إلى النسب العالمية، وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مرتفع.
