المالية: تخصيص 100 مليار جنيه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية خلال أزمة كورونا
المالية: تخصيص 100 مليار جنيه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية خلال أزمة كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع في الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
الارتقاء بمعيشة 60% من المصريين
وقال الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.
وأضاف «معيط»، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، إذ يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
خفض العجز الكلي إلى 6.1%
وأشار، إلى استهداف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى 2022/ 2023، وتحقيق فائض أولى 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالى 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
وأوضح، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، تراجع من 108% في العام 2016/ 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيو 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.
تخصيص 100 مليار جنيه للأنشطة الاقتصادية
ولفت وزير المالية، إلى صدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة، بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة جائحة كورونا، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأكد «معيط»، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية؛ بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هناك مشروع قانون في وزارة العدل، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل.
