اجتماع مهم بين وزير المالية والتجار.. مقترح جديد بشأن «القيمة المضافة»

12:15 م | الأحد 23 يناير 2022

يجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء اليوم الأحد، مع رؤساء الغرف التجارية بمحافظات مصر، ومن المقرر أن يتناول اللقاء عدد من الملفات المهمة، منها بحث الموازنة العامة للدولة وملفات الضرائب والجمارك وإيجاد آليات مناسبة تخدم التجار والحكومة.

يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق وزارة المالية عدد من الحوارات المجتمعية حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام بالجمهورية الجديدة.

المالية تجري سلسلة حوارات مجتمعية

وتحرص وزير المالية على إدارة سلسلة حوارات مجتمعية بنفسه، وبحضور قيادات من الوزارة، لتحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يساعد في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه.

وحصلت «الوطن» على نسخة من المطالب التي قدمتها غرفة كفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، لوزير المالية، وهي كالتالي:

مقترحات الغرف التجارية لزيادة موارد الدولة

وتطالب الغرفة بتدخل وزير المالية، لتعديل القانون 67 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة به وأهمها فرض الضريبة بالكامل على السلعة أو الخدمة لدى المنتج لها أو المستورد عند الإفراج الجمركي عن السلع، إذ ترى الغرفة بأن الفروق الضريبية التي تثير المشاكل بين مصلحة الضرائب المصرية والمسجلين، ينفق عليها الكثير من المال أو جهد العاملين، وتثقل كاهل المسجلين.

وترى الغرفة بأن حلقات التداول المختلفة ما هي إلا الفرق بين سعر شراء السلعة أو الخدمة وهي تمثل الفروق الضريبية لا تتجاوز في الغالب نسب تتراوح بين 5% و20% في جميع حلقات التداول حسب نوع السلعة أو الخدمة وهي مثار النزاعات.

وتقترح الغرفة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتكون 16% ضريبة نهائية على السلع، يتم إضافتها على السلعة لدى المنتج أو سدادها في الجمرك عند الإفراج الجمركي، و12% على الخدمات وعدم فرض ضريبة على حلقات التداول المختلفة، و لن يؤثر ذلك على سعر السلعة عند البيع للمستهلك النهائي.

كما تطالب الغرفة بتيسير رد الضريبة للجهات المعفاة عند شرائها سلع خاضعة تكون مدخلات للسلع المنتجة أو المصدرة للخارج.

وأكدت الغرفة أن هذا التعديل سيعود إيجابياً بما يمثل عدم وجود نزاعات بين المصلحة والمسجلين، ويزيد من إيرادات الدولة، ويخفف من نفقات تحصيل الضريبة، ويوفر جهد العاملين للقيام بأعمال رقابية على الجهات التي تقوم بالإنتاج، والتوجه إلى حصر المخالفين من الممولين غير المسجلين، خاصة الأنشطة المخفاة التي تنتج سلع تتداول في السوق دون أدنى رقابة عليها.

وطالبت الغرفة التأكيد على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام للغرف التجارية لنشاط الجزارة الصادر به التعليمات التنفيذية من المصلحة رقم 14 لسنة 2019، الذي يحدد نسب الربح بواقع 3% أو 4% حسب السعر، في حين تصدر التعليمات 65 بنسب ربح جديدة 4% أو 5%.