السقطي: بشرة خير لقرى ميت غمر وباسوس ودمياط من وزارة المالية عام 2022
السقطي: بشرة خير لقرى ميت غمر وباسوس ودمياط من وزارة المالية عام 2022
- وزارة المالية
- اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- ميت غمر
- دمياط
- وزارة المالية
- اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- ميت غمر
- دمياط
قال علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن العام الجديد 2022 سيحمل بشائر لقرى «باسوس ودمياط وميت غمر»، وضمهم إلى القطاع الرسمي من جانب الدولة وذلك لتحقيق طفرة صناعية.
بشرة خير لعام 2022
وأضاف القسطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك جاء وفق اتفاق مع وزارة المالية سيتم الإعلان عنه في عام 2022، وذلك لدخول هذه القرى إلى الاقتصاد الرسمي.
وتابع القسطي، أن الاتفاق يوفر المرافق ومزيد من الإعفاءات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم، حيث تعانى هذه القرى من تباطؤ في بيع منتجاتها واستغلال الوسطاء والسماسرة.
وأشار القسطي، إلى أن الاتحاد يشجع صغار المستثمرين على إقامة مشروعاتهم، وإدخال قطاعات جديدة إلى المنظومة الرسمية حافظا على موارد الدولة، متابعًا أن هذه القرى غير مسجلة بمصلحة الضرائب، وتتجاوز مبيعاتها سنويا ملايين الجنيهات وضمهم ليس بالشكل الصعب.
القسطي: ضم القرى المستهدفة إلى الاقتصاد الرسمي
وكشف القسطي، أن خطة ضمهم ضريبيًا تتم من خلال استقطاع جزء نسبي وبسيط منهم لضمه إلى الاقتصاد الرسمي، وفقًا للضريبة المقطوعة، ووفقا لشرائح ثابتة، مع التزام مصلحة الضرائب بعدم إجراء إعادة تقييم أو إعادة نظر لهذه الفئات مستقبلا.
وأوضح القسطي، أن التاجر الذي تبلغ مبيعاته 250 ألف جنيه سنويًا، سيكون عليه دفع 1000 جنيه فقط، ومن وصل حجم مبيعاته لـ 500 ألف يدفع 2000 جنيه فقط، و750 ألف يدفع 3000 جنيه، ومن بقيمة مليون سيقوم بدفع 4000 جنيه.
وأكد القسطي، أن ذلك نسب بسيطة كأحد الحوافز التي تهدف إلى تشجيع هذه القطاعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، مضيفًا أن القرى هي المستهدفة في الضم إلى الاقتصاد الرسمي وليست فئات بعينها، مشيرا إلى أن هذه القرى تعمل في تصنيع الحلل الاستانلس والمشابك والصناعات الخشبية وكابلات وأسلاك الكهرباء وتدوير المخلفات الطبية والمواد البلاستيكية وصهر النحاس، مخلفات الورق.
