رئيس لجنة الخطة والموازنة: وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مكمل للإصلاح الاقتصادي
رئيس لجنة الخطة والموازنة: وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مكمل للإصلاح الاقتصادي
- ملكية الدولة
- الإصلاح الاقتصادي
- القطاع الخاص
- صندوق النقد
- مصر
- ملكية الدولة
- الإصلاح الاقتصادي
- القطاع الخاص
- صندوق النقد
- مصر
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه جرى عقد حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة على مدار أكثر من 3 أشهر من كل الخبراء والمتخصصين واتحادات الصناعة والغرف التجارية، وجرى أخذ رأيهم، وفي النهاية جرى إقرار الوثيقة بعد الأخذ في الاعتبار آراءالمتخصصين وأصحاب المصالح.
جزء مكمل للإصلاح الاقتصادي
وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن مجلس الوزراء أقر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبالتالي جرى الموافقة عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعتبر جزء مهم ومكمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، هذا برنامج وطني، ومصر وضعته وجرى مراجعته بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، والذي يسد الفجوة التمويلية الموجودة في الأربع سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولية تفسح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور الفترة المقبلة سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة، وهذا مهم للغاية لأن القطاع الخاص من شأنه زيادة مرونة الاقتصاد المصري، بحيث إذا ما تلقى صدمات خارجية مرة أخرى يكون أكثر صلابة ومرونة.
التعافي سريعا ومحاربة التضخم
وأوضح أن القطاع الخاص قادر على التعافي سريعا، وبالتالي تواصل مصر مسيرتها في النمو والتشغيل، ومحاربة التضخم، واستقرار الاقتصاد بشكل عام، لذا تخارج الحكومة من بعض الأنشطة سيفسح المجال للقطاع الخاص أنه يلعب دور الفترة المقبلة في النشاط الاقتصادي.
وأكد أن القطاع الخاص لديه القدرة على إدخال أحدث أدوات التكنولوجيا الموجودة، والمنافسة سواء محليا أو خارجيا، والحكومة في هذه الحالة ستكون على الحياد التنافسي ما بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وشركاته في هذه الحالة
