خبير اقتصادي: الموافقة على سياسة ملكية الدولة خطوة رئيسية في زيادة مشاركة القطاع الخاص
خبير اقتصادي: الموافقة على سياسة ملكية الدولة خطوة رئيسية في زيادة مشاركة القطاع الخاص
تشهد مصر مرحلة جديدة من التنمية المستدامة والنمو الشامل، لضمان تحقيق تقدم مطرد وتحقيق الإمكانات الهائلة للبلاد، وستشهد المرحلة التالية نمو القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وخلق فرص العمل، وتعزيز رفاهية وازدهار الشعب المصري، بعد الموافقة على وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال حسام عيد، خبير اقتصادي، إن موافقة رئيس الجمهورية على وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، وزيادة نسبة مساهمته إلى 60% على مدار 6 سنوات، تؤكد حرص الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل
أضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تزيد من مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ما يساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل بشكل كبير، وزيادة الصادرات المصرية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وثيقة ملكية الدولة، تستهدف ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 9% وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى 30% مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة المحلية وأيضا الأجنبية سواء المباشرة والغير مباشرة.
تنعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد القومي
وتابع، تعد سياسة وثيقة ملكية الدولة منهجا لتحديد قرارات الدولة في الشراكة أو التخارج من هيكل ملكية الأصول المملوكة للدولة لتعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وأيضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض القطاعات الاقتصادية التي حددتها وثيقة ملكية الدولة والتي سوف تنعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد القومي.
خطوة رئيسية في زيادة مشاركة القطاع الخاص
وأشار عيد، إلى أن الأمر يتعلق أيضًا بالطروحات الحكومية في البورصة المصرية، باعتبار أن البورصة المصرية أداة تمويلية مهمة بالنسبة للشركات، من أجل التوسع في مشاريعها وبالتالي تشارك في عملية التنمية، وتعمل على إعادة توزيع الموارد المالية من المؤسسات ذات الربحية المتدنية إلى المؤسسات ذات الربحية العالية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو.
الأمر الذي يجعل البورصة محل اهتمام الحكومة والحرص على تطويرها وتوجيه الدعم والمحفزات التي تعمل على نشاط التداولات، فوثيقة ملكية الدولة تعد خطوة رئيسية في زيادة مشاركة القطاع الخاص سواء الاجنبي أو المحلي في الاقتصاد القومي، وتنتظر البورصة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في سوق المال المصرية، لتكون انطلاق المؤشرات نحو الصعود، وتحقيق مستويات تاريخية، من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية.
توفير التمويل اللازم لدعم الموازنة العامة للدولة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وثيقة ملكية الدولة، تهدف أيضًا إلى توفير التمويل اللازم لدعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق مزيداً من الاستقرار المالي وضمان الاستدامة الأمر الذي سوف يترتب عليه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وايضا تعزيز قدرة الدولة المالية في زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
