نواب وسياسيون: حديث السيسي يغلق الباب أمام مروِّجي الشائعات
نواب وسياسيون: حديث السيسي يغلق الباب أمام مروِّجي الشائعات
أشاد نواب وسياسيون بحديث الرئيس السيسى، مؤكدين أن الدولة تسير بخطى سريعة وثابتة نحو التنمية، وقال سياسيون لـ«الوطن» إن حديث الرئيس كان من القلب إلى القلب وطمأن خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسى المواطنين بشأن الشائعات التى تدور حول الصناديق التى تبحث الدولة تدشينها مؤخراً، من بينها صندوق قناة السويس، بعدما أغلق الرئيس باب الشائعات حول الهدف من هذه الصناديق، وبيّن أن الغرض منها تنموى، ووجَّه بضرورة مواجهة ارتفاع الأسعار، لأن الدولة حريصة على التنمية الشاملة وتطوير الصناعة المحلية.
الإفراج عن البضائع المكدَّسة بالموانئ يقضي على التضخم
«قرار الإفراج عن البضائع المتوقفة فى الموانئ سيقضى على موجات التضخم التى تشهدها بعض السلع والمنتجات بالسوق التجارية المصرية، والسوق التجارية فى مصر كانت قد تعرّضت خلال الفترة الماضية لموجات تضخم كبيرة بسبب نقص بعض المنتجات والبضائع المستوردة نتيجة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التى كانت عاملاً رئيسياً فى اختناق سلاسل الإمدادات العالمية بالسوق التجارية الدولية باعتبارهما من أولى دول العالم فى توريد الحبوب الغذائية، والإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ سيسهم فى توفير النواقص من مستلزمات السوق المصرية ويُنهى حالة ارتفاع الأسعار التى شهدتها السلع والبضائع خلال الفترة الماضية نتيجة اختفاء جزء منها من السوق، وزيادة الطلب عليها من قبَل المواطنين، وقرارات البنك المركزى التى اتُخذت خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير فى توفير العملة الصعبة، وبذلك تنتهى الأزمة».
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: خطة استراتيجية شاملة لضبط الصناديق الوزارية
«الصناديق الخاصة بالوزارات تُعد أحد أعمدة الوزارة، كونها الداعم المالى لاحتياجاتها ومصرفها الأساسى، وأهمية هذه الصناديق الوزارية تتمثل فى تمويل احتياجات كل وزارة من دعم فنى وتقنى، سواء كان سيارات أو أدوات تقنية تستخدمها قطاعات الوزارة أو عمليات إحلال وتجديد لمقتنيات الوزارة حال تهشمها، ويجب وضع خطة استراتيجية شاملة لضبط عملية استغلال تلك الصناديق ومنع أى تلاعب بها وترسيخ كافة مقدّراتها لخدمة الوزارة المعنية بها، ولا شك فى أن عملية الإفراج عن البضائع المختزنة بالموانئ ستسهم فى الحد من زيادة الأسعار الكبيرة التى تصاعدت خلال الفترة الماضية لكافة المستلزمات نتيجة نقصانها أو اختفاء بعضها، وبمجرد ضخ هذه البضائع بالسوق يتحقق التوازن ما بين العرض والطلب، مما ينتج عنه انخفاض الأسعار وعودتها لوضعها الطبيعى».
اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل: أوعية ادخارية للوزارات والهيئات
«حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى يرد على الشائعات ويعطى رسالة طمأنينة للرأى العام بأن الدولة قادرة على مجابهة التحديات العالمية والداخلية، حيث إن ظهوره، لما له من مصداقية، يعطى ثقة للمواطنين فيما يُتخذ من إجراءات، لافتاً إلى أن ظهور الرئيس المتكرر يبث رسائل الطمأنينة للمواطنين والرأى العام فى هذا التوقيت، فالرئيس دعا بصورة مباشرة للتكاتف فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، وألا تكون هناك حقائق مخفية عليهم، ورسائل الرئيس السيسى السياسية موجهة إلى قطاعات الجماهير فى الشارع لطمأنتهم بأن الدولة حاضرة، فضلاً عن تحدُّثه عن ضرورة وجود أوعية ادخارية للوزارات والهيئات المختلفة.
الرئيس أكد حرص الدولة على التنمية الشاملة.. ومصر قادرة على مواجهة التحديات العالمية والداخلية
حديث الرئيس السيسى جاء ليرد على الشائعات المنتشرة حول صندوق قناة السويس، وأن هدفه تمويل مشروعات الهيئة والتطوير فى القناة، وبالتالى هو ليس بيعاً أو طرحاً، وبذلك أغلق الرئيس الباب أمام حالة الانفلات التى حدثت من جانب الإعلام المعادى الذى أراد خلق حالة من البلبلة، والرئيس تحدّث بصراحة وأقر بأن هناك ظروفاً اقتصادية صعبة، ولا بد من التعامل معها بجدية، وذلك يشمل القطاعات ذات الأهمية للمواطن مثل وزارة الصحة، ولذلك تعمل الدولة على الاستثمار فى هذه القطاعات، ورسالة الرئيس السيسى موفقة، ومن الذكاء طرح هذه القضايا فى هذا التوقيت لغلق الباب أمام الشائعات».
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية: الأحوال الشخصية.. كل منازعات الأسرة أمام محكمة واحدة
«مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين المهمة التى ينتظرها الشارع المصرى، إنها تنظم أمور الأسرة المصرية وليس الزوج والزوجة فقط، والقيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بقضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يمثل أمن المجتمع نفسه واستقرار الأسرة المصرية، لأن بناء الإنسان أحد الأمور التى تعمل الدولة المصرية على تحقيقها.
والبرلمان سيبدأ فوراً فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية فور إرساله من الحكومة، كلنا نعمل من أجل خدمة المجتمع المصرى وتحقيق استقراره وأمنه، ومشروع قانون الأحوال الشخصية جزء من أمان الدولة المصرية.
والقانون الجديد تضمن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كل منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، فضلاً عن وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إجراءات لضبط السوق وتوسيع الحماية الاجتماعية
«توجيه الرئيس بضرورة العمل على مواجهة ارتفاع الأسعار من خلال حلول بديلة وتعظيم دور الدولة فى هذا الإطار أمر شديد الأهمية، لأن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى زيادة التضخم واضطراب الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار، وكافة دول العالم تأثرت من ذلك، بما فيها مصر، والدولة تقوم بدور فى هذا الإطار، لكن نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لضبط السوق والسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوسيع الحماية الاجتماعية.
إن التكاتف لمواجهة غلاء الأسعار توجيه محمود من الرئيس السيسى، ومطلوب دعمه من الشعب المصرى بكل أحزابه ونقاباته العمالية والمهنية والمجتمع المدنى من أجل التكاتف لمواجهة الغلاء، خاصة أنه يمس سلعاً أساسية واستراتيجية حياتياً للمجتمع المصرى ولا يمكن الاستغناء عنها، وهنا يأتى دور الحكومة بالتكاتف مع الشعب للسيطرة على الأسواق، ومنع جشع التجار واستغلالهم لاحتياجات الناس.
وتأكيد الرئيس على أن إنشاء الدولة للصناديق المختلفة فى القطاعات المتنوعة هدفه التنمية ودعم الاقتصاد وليس البيع والشراء هو تأكيد للرأى العام، لأن الرئيس حريص على مصارحة الرأى العام والرد على الشائعات وتوضيح الحقائق».
ناجي الشهابي المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية
الدولة لن تتخلى عن مواطنيها، وما زالت تتحمل فروق الأسعار بين الخدمة المقدمة وما يصل إلى الناس، ولكن هذا هو الوقت الحقيقى لإبراز حرصنا على بعضنا البعض، ولا بد من تكاتف الجميع لمواجهة الغلاء. وفى الأحوال الشخصية، سيكون هناك حوار مجتمعى حول القانون.. الدين بيخاطب الضمير لكن الدولة هى اللى بتعمل نظام يحقق المقاصد، ولما الدين يقول إكرام اليتيم، الدولة تعمل قواعد وإجراءات لإكرامه، ومنها صندوق دعم الأسرة المصرية لحماية الأبناء من تداعيات الطلاق، لأنهم أبناء مصر.
