«قوى النواب» تناقش 23 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
«قوى النواب» تناقش 23 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
انتهى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، منذ قليل، بعد مناقشة 23 مادة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور وزير القوى العاملة، وممثلي عدد من الوزارات.
مجلس النواب
كانت اللجنة البرلمانية في مجلس النواب، وافقت على المشروع من حيث المبدأ، ووافقت على عدد من المواد، وأرجأت بعض المواد الأخرى، لمزيد من الدراسة.
ووافقت اللجنة على مواد الإصدار «الأولى، الثانية، الثالثة، الخامسة، التاسعة»، والمادة (1) الخاصة بالتعريفات بنود 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 23، 25، 26، 28، 30، 31، 32 ، والبند 4 عدا بعض العناصر التي تم إرجاؤها داخل البند، والمادة (2)، والمادة (3)، المادة (4)، المادة (5)، المادة (10)، المادة (13)، المادة (15)، كما وردت في مشروع الحكومة.
القوى العاملة
كما أجرت اللجنة، تعديلات على المادة السادسة، باستخدام عبارة «لمدة لا تزيد على سنة» بدلًا من «لمدة لا تزيد على ستة أشهر»، والمادة السابعة: كلمة «يلتزم» بدلا من «يقوم»، والمادة (1) بند (18): استبدال لفظ «الحكومة» بدلًا من «الدولة»، و«الاجتماعيون» بدلًا من «الاجتماعيين»، والمادة (1) بند (29): استبدال لفظ «وجوده»، بدلا من «تواجدهم»، المادة (4) بند (1): استبدال كلمة «العاملون» بدلا من «العاملين»، والمادة (8): استبدال لفظ «محام» بدلًا من «محامي» المادة (9): استبدال عبارة «التأمينات الاجتماعية» بدلًا من «التأمين الاجتماعي»، والمادة (16): استبدال عبارة «الأكثر عددًا» بدلًا من «المعني»، والمادة (17): استبدال كلمة «المادة 16» بدلَا من «السابقة».
وقررت اللجنة، تأجيل المادة (12) لمزيد من الدراسة والتي تنص على أن: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه سبق وعقدت اللجنة ثمان لجان استماع للجهات المعنية والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
