امتيازات مشروع قانون العمل الجديد.. «النواب» وافق عليه من حيث المبدأ

10:11 ص | الاثنين 26 ديسمبر 2022

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، حسن شحاتة.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المزايا لأكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، منها إلغاء «استمارة 6» التي كانت تهدد استقرار العاملين وتتسبب في عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص، فضلا عن تحديد مدة ثابتة يحق للعامل بعدها المطالبة بالتثبيت.

امتيازات مشروع قانون العمل الجديد

وتتضمن مواد القانون الجديد العديد من الامتيازات، من بينها وضع مدة محدد لعقد العمل يحق بعدها للعامل أن يتم تثبيته في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك بعدما كان العقد غير محدد المدة، ومن ثم فإن هذا الأمر يعد ميزة كبيرة للعاملين الذين كانت لديهم مخاوف من الالتحاق بهذه الوظائف لأن عقدها غير محدد المدة.

وتشمل مشروع قانون العمل الجديد أيضًا، تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، وللتغلب على بعض حالات التحايل، ومنها إلغاء قرار الفصل التعسفي من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

منافسة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل

يأتي ذلك في الوقت الذي حظرت فيه مواد قانون العمل الجديد، تمكين الغير أو مساعدته في التعرف على أسرار المنشأة، ومنافسة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا، أو عاملا، والاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، .

وتنص المادة 113 من قانون العمل الجديد، على حظر طلب وقبول «هدايا، مكافآت، عمولات، مبالغ» أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل أو جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، و تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.